قال وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، الأربعاء 5 مارس 2025 ، إن هناك طرفا (إسرائيل) “يحاول أن يتحلل من التزاماته” المرتبطة باتفاق وقف إطلاق النار بقطاع غزة ، وإن بلاده وقطر تعولان على واشنطن لاستكمال تنفيذه.
وأضاف عبد العاطي، في تصريحات لوكالة الأنباء القطرية الرسمية، أن “مصر وقطر عليهما مسؤولية مشتركة، بالإضافة إلى الولايات المتحدة، لمواصلة الضغط ليتم الدخول في التفاوض حول المرحلة الثانية”.
عبد العاطي تابع أن “الجهود المخلصة المشتركة التي بذلتها مصر وقطر نجحت خلال يناير الماضي في التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار بقطاع غزة، الذي يتضمن ثلاث مراحل” تستمر كل منها 42 يوما.
وأردف أنه “تم حتى الآن تنفيذ المرحلة الأولى، فيما هناك الآن طرف (يقصد إسرائيل) يحاول أن يتحلل من التزاماته”.
والأحد، ادعى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن ” حماس ” ترفض التجاوب مع مقترح أمريكي جديد لوقف إطلاق نار مؤقت خلال شهر رمضان وعيد الفصح اليهودي، وقرر وقف إدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة.
ويريد نتنياهو إطلاق سراح مزيد من الأسرى الإسرائيليين من غزة، دون أن ينفذ التزامات المرحلة الثانية، ولا سيما إنهاء حرب الإبادة وانسحاب الجيش الإسرائيلي من القطاع بشكل كامل.
بينما تؤكد حركة حماس التزامها بالاتفاق وتطالب بإلزام إسرائيل به، وتدعو الوسطاء للبدء فورا بمفاوضات المرحلة الثانية، واعتبرت قرار منع المساعدات “ابتزازا رخيصا وجريمة حرب وانقلابا سافرا على الاتفاق”.
وزاد عبد العاطي بأن “هناك التزامات على طرفي اتفاق وقف إطلاق النار، وعلى كل طرف أن ينفذ التزاماته، خاصة الطرف الإسرائيلي، لإنجاز هذا الاتفاق بمراحله الثلاث”.
وتابع أن “مصر وقطر تعولان على الدور الأمريكي للعمل على تنفيذ ما تم الاتفاق عليه، والبدء الفوري دون أي تأخير في عملية التفاوض على المرحلة الثانية”.
وأردف: “نجحنا في إطلاق سراح عدد من الرهائن، والآن يتعين استمرار الجهد وتنفيذ المرحلة الثانية والثالثة، حتى يتم استكمال إطلاق سراح كل الرهائن والرفات الموجود داخل غزة”.
واستطرد: “وفي المقابل يتم بطبيعة الحال تنفيذ إسرائيل تعهداتها، خاصة فيما يتعلق بالإنفاذ الكامل للمساعدات الإنسانية والطبية والإيوائية، والعمل على إطلاق سراح العدد المتفق عليه من الأسرى الفلسطينيين”.
وأكدت القمة العربية الطارئة بشأن فلسطين في القاهرة مساء الثلاثاء، عبر بيانها الختامي، على الأولوية القصوى لاستكمال تنفيذ الاتفاق، بما يؤدي إلى وقف دائم للعدوان على غزة وانسحاب إسرائيل بشكل كامل من القطاع.
وتبنت القمة خطة لإعادة إعمار غزة دون تهجير الفلسطينيين منها تستمر 5 سنوات بتكلفة 53 مليار دولار، لكن إسرائيل والولايات المتحدة أعلنتا رفضهما الخطة والتمسك بمخطط الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
ومنذ 25 يناير/ كانون الثاني الماضي يروج ترامب لمخطط تهجير فلسطينيي غزة إلى دول مجاورة مثل مصر والأردن، وهو ما رفضه البلدان، وانضمت إليهما دول عربية أخرى ومنظمات إقليمية ودولية.