طالبت وزارة الخارجية الفلسطينية، المجتمع الدولي بفرض عقوبات وإجراءات رادعة، تجبر الاحتلال الإسرائيلي على وقف عدوانه، ووضع حد لأطماعه الاستعمارية في أرض دولة فلسطين، لإنقاذ ما تبقى من مصداقية لمؤسسات الشرعية الدولية، وللقانون الدولي، الذي يتعرض لتآكل حاد وغير مسبوق.
وقالت الوزارة في بيان، اليوم الأربعاء 5 مارس 2025، إنه في الوقت الذي تواصل فيه قوات الاحتلال إبادة وهدم المخيمات والمدن في شمال الضفة خاصة في جنين وطولكرم، وإعلانها نيتها هدم حارة بأكملها في مخيم نور شمس، وحرمان شعبنا في قطاع غزة من أبسط احتياجاته الإنسانية، تبدأ إجراءاتها الاستعمارية لبناء ما يقارب (1000) وحدة استعمارية جديدة في القدس الشرقية، على طريق استكمال تهويد المدينة وأسرلتها، وتغيير معالمها وطابعها وهويتها سياسيا وثقافيا وجغرافياً، وفصلها عن محيطها الفلسطيني، وربطها بالعمق الإسرائيلي.
وأضافت أن ذلك يأتي في وقت تتصاعد فيه هجمات المستعمرين المسلحة والمنظمة واعتداءاتهم ضد المواطنين الفلسطينيين وأرضهم وممتلكاتهم ومقدساتهم في عموم الضفة المحتلة، التي ترزح تحت الاحتلال وحواجزه العسكرية بأبشع مظاهر أنظمة الاستعمار العنصري.
وأكدت الوزارة، أنها تتابع على مدار الساعة جرائم الاحتلال وانتهاكاته ضد شعبنا وحقوقه على المستويات الدولية كافة، محذرة من خطورة تعايش المجتمع الدولي والدول مع التصعيد الحاصل في مظاهر الإبادة والتهجير والضم، وأن الاكتفاء الدولي ببعض البيانات وعبارات القلق والتحذير، لا يرتقي إلى مستوى ما يتعرض له شعبنا.