قالت القناة 12 الإسرائيلية ، مساء اليوم الثلاثاء 4 مارس 2025 ، إن جهاز الأمن العام ( الشاباك) نشر تحقيقه في هجوم 7 أكتوبر عام 2023.
وبحسب القناة ، فإن جهاز الشاباك حمل نفسه المسؤولية عن الفشل لكنه في نفس الوقت يلقي اللوم على الحكومة الإسرائيلية وخاصة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الأمن القومي السابق ايتمار بن غفير.
وقال الشاباك في تحقيقه :” من أسباب الهجوم هو سياسة الصمت التي سمحت ل حماس بالحصول على قوة هائلة ، وضخ الأموال القطرية وتحويلها إلى الجناح العسكري لتعزيزه ، والتآكل المستمر لردع دولة إسرائيل ، ومحاولة التعامل مع منظمة “إرهابية” بالاعتماد على الاستخبارات والدفاع مع تجنب المبادرات الهجومية ، والثقل التراكمي للانتهاكات في المسجد الأقصى ومعاملة الأسرى والتصور بأن المجتمع الإسرائيلي أصبح ضعيفا بسبب الضرر الذي لحق بالتماسك الاجتماعي كل ذلك كان بمثابة المحفزات لقرار الهجوم بالنسبة لحماس”.
واعترف الشاباك بفشله في تجنيد وتفعيل عملاء بشريين جدد ، قائلا :” هناك فجوات في عملية التجنيد واستخدام الموارد البشرية ، والعملية السرية التي جرت عام 2018 وكشفتها حماس في خانيونس تسببت بأضرار كبيرة للبنية الاستخباراتية العسكرية الإسرائيلية ، ورغم الانتعاش لاحقا وتخصيص الكثير من الموارد إلا أن الجهاز واجه صعوبات في استغلال قدرات الاستخبارات الحية بسبب القيود المفروضة على العمليات ب غزة والتي وضعت حاجزا عاليا للغاية أمام تشغيل وتجنيد عملاء جدد خلال السنوات الأخيرة”.
وأضاف الشاباك في تحقيقه بحسب القناة 12 :” رأينا في حارس الأسوار أن حماس حققت انتصارا واضحا ، ووفي أكتوبر 2021 عرض رئيس الجهاز رونين بار على المستوى السياسي توصية واضحة بعدم السماح ببقاء حماس في غزة وتوجيه ضربة عسكرية كبيرة ومنع عمليات التهريب وإيجاد آلية لإعادة إعمار القطاع من قبل مصر بما يمنع بناء حماس عسكريا لاحقا”.
وقال الشاباك :” كان هناك اخفاقات مهنية في إدارة فريق الاستخبارات ليلة السادس – السابع من أكتوبر ، تم تحليل جميع المعلومات التي كانت متوفرة وتم تحليها بشكل غير صحيح ، خاصة وأنه في مرتين تم تفعيل شرائح “سيم” وتبين أنها نتيجة مناورات لحماس ، كما جرت محادثات مع قيادة المنطقة الجنوبية في تلك الليلة وبعد المبالغة في قدرات الجدار العائق وتواجد القوات على الحدود كل هذا ساهم في شعور صناع القرار بأن الإجراءات المتخذة متماشية مع أي تهديد”.