حدّدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ست ركائز أساسية لإطار تقييم الجامعات في الدولة، القائم على المخرجات التي تشمل: مخرجات التوظيف، ومخرجات التعلم، والتعاون مع الشركاء، ومخرجات البحث العلمي، والسمعة والحضور العالمي، والمشاركة المجتمعية، مشيرة إلى أن أولويات التعليم العالي والبحث العلمي خلال المرحلة المقبلة تعتمد على ثلاثة محاور رئيسة تشمل: تمكين الطالب، والشراكات مع مؤسسات التعليم العالي، وتطوير السياسات.
وتفصيلاً، أكّدت الوزارة أن بناء بيئة تعليمية مرنة وجاذبة وقادرة على استقطاب أفضل الجامعات العالمية يمثل إحدى الأولويات الرئيسة بالنسبة للوزارة، في إطار جهودها لترسيخ مكانة الدولة مركزاً عالمياً للتعليم العالي، مشيرة إلى تركيزها على إجراء تحولات رئيسة في قطاع التعليم العالي، بما يتماشى مع المستهدفات الوطنية عبر الانتقال من النموذج التقليدي القائم على الإجراءات المؤسسية، إلى نظام يتمحور حول مخرجات المنظومة، ما سيسهم في بناء مجتمع فاعل واقتصاد متين.
وذكرت في تقرير سبل تطوير منظومة التعليم العالي والبحث العلمي في الدولة، أن أولويات التعليم العالي والبحث العلمي خلال المرحلة المقبلة تعتمد على ثلاثة محاور رئيسة، تشمل إعادة تصميم رحلة الطالب بشكل شامل لتلبية احتياجات الطلبة، وتمكينهم من الانتقال بسهولة إلى سوق العمل، وبناء الشراكات المثمرة والبناءة مع مؤسسات التعليم العالي، بما يعزز تنافسيتها ويرتقي بجودة مخرجاتها ويقدم فوائد ملموسة للطلبة، فيما يركّز المحور الثالث على تطوير أطر السياسات والإجراءات وتحديثها بما يواكب متطلبات المرحلة الحالية والتوجهات المستقبلية في الدولة. ولفتت إلى حرصها على تحديد أولويات المرحلة المقبلة لتطوير القطاع على المدى القصير، مع تعزيز جاهزية الدولة لتحقيق إنجازات نوعية في مجال التعليم العالي على المديين المتوسط والبعيد من خلال تطوير نظام تعليمي شامل مدى الحياة، يسهم في توفير بيئة خصبة لاحتضان ورعاية المواهب، وتنمية قدراتها، وإعدادها لتكون عماد مجتمع العلم والمعرفة. وستقوم الوزارة بإجراء تحليل شامل لمنظومة التعليم العالي، بالتعاون مع مؤسسة «تايمز للتعليم العالي»، الجهة العالمية الرائدة والمتخصصة في مجال تقييم وتصنيف مؤسسات التعليم العالي، في إطار جهودها لتعزيز التنافسية العالمية لجامعات الدولة في مجالي التعليم والبحث العلمي.
التعليم المستدام
أكد وزير الموارد البشرية والتوطين، وزير التعليم العالي والبحث العلمي بالإنابة، الدكتور عبدالرحمن العور، أن الاهتمام بالتعليم المستدام وزيادة القدرة على الابتكار واستقطاب الكفاءات شكل إحدى الأولويات التي سخرت لها الدولة الممكنات كافة، مشيراً إلى جهود مؤسسات التعليم العالي في تحقيق تقليص فجوة المهارات، وربط مخرجات التعليم باحتياجات سوق العمل. وأوضح أنه على مدار السنوات الخمس الماضية، ارتفع عدد مؤسسات التعليم والتدريب المهني المعتمدة بنسبة وصلت إلى نحو 280%، من 16 مؤسسة في عام 2019 إلى 61 مؤسسة في عام 2024 في دلالة على الجهود الحثيثة التي تُبذل لتطوير البرامج الأكاديمية، وتعزيز مواءمتها مع احتياجات ومتطلبات سوق العمل.