الكاتب: أشرف العجرمي
نقلت المواقع الصحافية، أول من أمس، تصريحات مثيرة للجدل للقيادي بحركة « حماس » وعضو المكتب السياسي موسى أبو مرزوق، قال فيها: إنه لو كان يعلم حجم الدمار الذي سيلحقه ب غزة هجوم السابع من أكتوبر لما كان دعمه. وإن معرفة العواقب كانت لتجعل دعم الهجوم «مستحيلاً». وقال لصحيفة «نيويورك تايمز» الأميركية: إن «حماس» مستعدة للتفاوض حول مستقبل أسلحتها في غزة. والمسألتان اللتان تناولهما أبو مرزوق يمثلان تحولاً في خطاب «حماس» وفي مواقفها المعلنة تجاه هجوم أكتوبر وسلاح الحركة في غزة. فلا تزال حركة «حماس» تتحدث عن انتصار المقاومة في غزة بالاستناد إلى ما يقوله الإسرائيليون بأن أهدافهم في الحرب لم تتحقق، خاصة القضاء على حركة «حماس» وتحرير المحتجزين الإسرائيليين في غزة بالقوة. كما أن «حماس» لم تكن قبلاً مستعدة لمناقشة موضوع سلاحها في غزة، بمعنى التخلي عن السلاح الذي لم يعد مطلباً إسرائيلياً فقط، بل أصبح مطلباً دولياً كذلك وشرطاً من شروط إعادة إعمار غزة.
«حماس» سارعت وبلسان ناطقها الرسمي، حازم قاسم، لنفي الشق المتعلق بسلاح المقاومة في تصريحات أبو مرزوق، وقالت: إنه لا يمثل مواقف «حماس» وإن الحركة متمسكة بسلاحها المقاوم باعتباره سلاحاً شرعياً، ولا نقاش في ذلك طالما هناك احتلال إسرائيلي لأرضنا الفلسطينية. وإن أقواله مجتزأة من سياقها. ولكن نفي الحركة لا يلغي أهمية التصريحات وكونها متداولة في إطار القيادة، خاصة في الخارج. ولكن يبدو أن عين قيادة «حماس» هو على الإدارة الأميركية الجديدة والرئيس دونالد ترامب تحديداً، وربما تعتقد هذه القيادة أن هناك فرصة للحوار مع الولايات المتحدة. وسبق أن قدمت دعوة للحوار مع واشنطن. ومعنى الحوار مع واشنطن بالتأكيد سيتضمن تنازلات مهمة تقنع الأخيرة ب فتح مثل هذا الحوار. وقد يكون نموذج منظمة التحرير في سنوات الثمانينيات، خاصة بعد الانتفاضة وتبني مشروع السلام الفلسطيني وإعلان وثيقة الاستقلال، وحوارها في ذلك الوقت مع الإدارة الأميركية التي قدمت فيها المنظمة اعترافاً لأول مرة بقرار مجلس الأمن 242.
لكن ظروف اليوم تختلف عن ظروف الأمس. فمنظمة التحرير كانت تحظى باعتراف عربي ودولي باعتبارها الممثل الشرعي الوحيد للشعب الفلسطيني. بينما «حماس» حتى بعد سيطرتها على غزة لمدة طويلة، حوالى 17 عاماً، لم تحظَ بأي صفة شرعية دولية. حتى عندما تعاطت بعض الأطراف الدولية مع «حماس» كسلطة أمر واقع لم تمنحها أي وضع اعتباري أو شرعي. كان يمكن للحركة أن تناور على موضوع النقاش حول سلاحها قبل السابع من أكتوبر 2023. حيث كان التخلي عن المقاومة المسلحة من شروط الرباعية الدولية المطلوبة من «حماس» لتحظى بالقبول الدولي. واليوم بعد هجوم السابع من أكتوبر أصبح رأس الحركة مطلوباً. حتى مع فشل إسرائيل في القضاء على الحركة سيكون من الصعب على أي طرف دولي بدء حوار معها. ناهيكم عن ترامب الذي يتفق مع بنيامين نتنياهو على هدف القضاء على «حماس» وعدم القبول بأي وجود سلطوي لها سياسياً أو أمنياً.
هل معنى ذلك أن هذه معركة خاسرة ولا جدوى منها؟ بالتأكيد لا. ولكن ينبغي أن يكون السياق مختلفاً تماماً وليس عبر التوجه لأميركا، بل يتوجب أن يكون السياق فلسطينياً أولاً وقبل أي شيء آخر. فشرعية «حماس» هي من الشعب الفلسطيني ومن يمنحها البقاء هو الشعب. فالأصح هو أن تناقش «حماس» هذه الأمور في الإطار الوطني الفلسطيني ومع السلطة. فأي شيء يمكن أن يقدم باسم كل الفلسطينيين يمكنه أن يأخذ قوة أكبر وحتى يستطيع منح الغطاء للحركة. فلو قامت «حماس» على سبيل المثال بمراجعة لما قامت به في غزة وتجربتها القاسية والمكلفة جداً وأبلغت الرئيس أبو مازن أنها مستعدة لتسليم المسؤولية كاملة للسلطة الفلسطينية بما في ذلك الأمن، وأنها جاهزة لبحث موضوع نزع سلاحها على خلفية وقف الحرب وإعادة بناء قطاع غزة، فهذا سيشكل قوة كبيرة للطرف الفلسطيني أمام إسرائيل، وسيحجم تدخلها في غزة، وحتى معارضتها لعودة السلطة إلى القطاع ستكون أقل. بالإضافة إلى أن الدعم الدولي لعملية سياسية جادة سيصبح أقوى. كما أنه يحمي «حماس» في إطار وطني لا أحد يستطيع المساس به.
واعتراف أبو مرزوق بحجم الكارثة التي تسبب بها هجوم السابع من أكتوبر يجب أن يترافق مع شعور بالمسؤولية تجاه المواطنين الفلسطينيين في قطاع غزة. أي يجب أن ينعكس في تغيير نمط سلوك «حماس» واهتمامها بحاجات المواطنين ومراعاة ظروفهم حتى تعود السلطة لتولي المسؤولية الكاملة في غزة. هذا بالإضافة إلى اتخاذ قرار سريع وعاجل بعدم تعطيل أي جهد لترتيب الأوضاع الداخلية بما يخدم تعزيز فرص التغيير السياسي نحو إقامة الدولية الفلسطينية المستقلة وتهيئة الظروف داخلياً وخارجياً لهذا الهدف. فالإعمار وحلّ المشكلات الإنسانية سيتعثران طالما «حماس» بقيت في السلطة في غزة. وطالما بقي سلاح «حماس» لن توقف إسرائيل الحرب وهي في الواقع معنية باستمرارها حتى لو كانت بوتيرة مختلفة. والمسألة الوطنية عموماً لا تقتصر على غزة، فالضفة تعاني من سياسة تدميرية تقوم على حث مشروع الضم الاستيطاني. ومواجهة هذا المشروع الخطير تتطلب وحدة وطنية وأدوات نضالية مختلفة ولكن متفق عليها. وهذا أيضاً يتطلب التحلي بالمسؤولية الوطنية من جميع الأطراف.
جميع المقالات تعبر عن وجهة نظر أصحابها وليس عن وجهة نظر وكالة سوا الإخبارية