أكدت وزارة الموارد البشرية والتوطين، أن إجمالي تعويضات أجور العمال في سوق العمل الإماراتي نظير مستحقاتهم التأمينية في 2024 بلغ 116 مليون درهم. وأشارت إلى أن حوكمة منظومة الأجور أسهمت في خفض معدلات الشكاوى العمالية، وزيادة نسبة تسويتها داخل الوزارة وتقليل إحالتها للقضاء. وكشفت وكيل وزارة الموارد البشرية والتوطين المساعد لقطاع حماية العمل بالإنابة، دلال سعيد الشحي، أن هناك انخفاضاً ملحوظاً في المعدل السنوي للشكاوى العمالية المرتبطة بالأجور في 2024، حيث بلغ المعدل 11 شكوى لكل 1000 عامل في العام الماضي، أسوة بعام 2023، فيما بلغ معدلها 13 شكوى لكل 1000 عامل في 2022، و16 شكوى في 2021، و26 شكوى لكل 1000 عامل في 2020. وأوضحت أن قيمة تعويضات الأجور للعمال نظير مستحقاتهم من نظام التأمين لحماية العمالة بلغت أكثر من 116 مليون درهم العام الماضي، فيما بلغ عدد العمال المستفيدين من التعويضات 28 ألف عامل، مشيرة إلى أن نسب الشكاوى التي تم إحالتها للقضاء انخفضت العام الماضي إلى 2% فقط، مقابل 9% في 2023.
وذكرت الوزارة عبر موقعها الرسمي، أنها تتولى الفصل في المنازعة (الشكوى العمالية) متى كانت المطالبة موضوع النزاع لا تجاوز مبلغ 50 ألف درهم إماراتي أو متى كانت المنازعة بشأن عدم التزام أي من طرفيها بقرار التسوية الودية السابق صدوره في موضوعها من قبل الوزارة وبغض النظر عن قيمة المطالبة.
ولفتت إلى أنه يجوز لأي من طرفي النزاع إقامة دعوى أمام محكمة الاستئناف خلال 15 يوم عمل من تاريخ إخطاره بالقرار في حال عدم موافقة أي من الطرفين على التسوية والقرار النهائي الصادر من الوزارة، مشيرة إلى أنه في حال تعذرت التسوية الودية بين الطرفين في الشكاوى العمالية التي تكون قيمة المطالبة فيها تتجاوز 50 ألف درهم، يتم إحالة الشكوى للقضاء مصحوبة بمذكرة تتضمن ملخصاً للنزاع وحجج الطرفين وتوصية الوزارة بخصوص هذه الشكوى.