أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، مرسوماً أميرياً بشأن إنشاء وتنظيم مختبر الشارقة لتطوير الأزياء.
وبحسب المرسوم يُنشأ مركز في الإمارة يُسمى «مختبر الشارقة لتطوير الأزياء»، يتمتع بالشخصية الاعتبارية وبالأهلية الكاملة لإجراء التصرفات القانونية اللازمة لتحقيق أهدافه وممارسة اختصاصاته، ويكون له الاستقلال المالي والإداري، ويتبع حي الشارقة للإبداع.
ووفقاً للمرسوم، يُعتمد مسمى المختبر باللغة الإنجليزية كالآتي «Sharjah Fashion Lab»، ويُعرف اختصاراً بـ«SFL»، ويكون مقر المختبر الرئيس في حي الشارقة للإبداع بالمدينة الجامعية في مدينة الشارقة، ويجوز بقرار من الحاكم أن يُنشأ له فروع في بقية مدن ومناطق الإمارة.
وحدد المرسوم أهداف المختبر بما يلي: تقديم منصة تدعم تطوير وتمكين المصممين المحليين في الإمارة ودولة الإمارات والمنطقة الخليجية للوصول إلى الأسواق العالمية، وتمكين المصممين المحليين من تلبية المعايير التصنيعية العالمية من خلال الوصول إلى الخدمات المتخصصة، والآلات المتقدمة، والابتكار التكنولوجي، وتعزيز نمو صناعة الأزياء الإماراتية من خلال تقديم خدمات الاستشارات، وتطوير النماذج، والإنتاج بما يتوافق مع معايير الصناعة العالمية، إضافة إلى تقديم خبرات عالمية المستوى في مجالات تطوير نماذج الأزياء.
وبحسب المرسوم يكون للمختبر في سبيل تحقيق أهدافه ممارسة الاختصاصات الآتية: تطوير نماذج وتصاميم الأزياء وفقاً لمعايير الصناعة العالمية، وإعداد أنماط رقمية متخصصة، وعمل نماذج افتراضية ثلاثية الأبعاد للأزياء، وإنتاج نماذج أولية للأزياء صغيرة الحجم (حتى 30 وحدة)، وتقديم خدمات استشارية في مجال الإنتاج والإعداد لدخول الأسواق المحلية والعالمية، وإعداد برامج لصنّاع ومصممي الأزياء محلياً، بجانب إتاحة فرص التعليم والتطوير المهني في مجال الأزياء، وممارسة الأنشطة التجارية والمشاركة في الأسواق المحلية والعالمية لإبراز النماذج، وإبرام العقود والاتفاقيات مع المصانع المحلية والجهات ذات العلاقة بعد اعتمادها من الرئيس، والاستعانة بالأجهزة المختصة في الإمارة للحصول على الدعم الفني والإداري لمعاونته في أداء مهامه، إضافة إلى أي اختصاصات أخرى يكلف بها من قبل رئيس حي الشارقة للإبداع.
ونصّ المرسوم على أن يتولى إدارة المختبر مدير يصدر بتعيينه قرار من رئيس حي الشارقة للإبداع، ويكون مسؤولاً أمامه، ويُعاونه عدد كافٍ من الموظفين، ويُحدد القرار مهام المدير وصلاحياته.
كما نصّ المرسوم على عدد من المواد القانونية المعنية بالموارد المالية والإعفاء من الرسوم والقرارات التنفيذية والنفاذ والنشر.