طالب عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، رئيس دائرة شؤون اللاجئين أحمد أبو هولي، وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين ” الأونروا “، بتحمل مسؤولياتها تجاه 41 ألف لاجئ فلسطيني، (8 آلاف عائلة) نزحوا قسرا من بيوتهم جراء العدوان الإسرائيلي المتواصل على مخيمات شمال الضفة الغربية.
وأوضح أبو هولي، أن التدخلات الطارئة التي قامت بها الأونروا في مخيمات شمال الضفة الغربية هي موضع تقدير، لكنها غير كافية، ما يتوجب عليها العمل بسرعة على تأمين مراكز إيواء مؤقتة للعائلات التي نزحت قسرا من مخيماتها، وصرف بدل إيجار لمن دمرت بيوتهم وتحتاج إلى إعادة بناء.
وقال أبو هولي: “نحن نقدر الظروف الصعبة والحرجة التي تمر بها الأونروا في ظل التحديات السياسية والتشغيلية والمالية التي تواجهها، إلا أن ذلك لا يعفيها من مسؤولياتها تجاه اللاجئين الفلسطينيين في مخيمات الضفة الغربية، التي تتعرض للتدمير الممنهج، والتهجير القسري لسكانها مع استمرار العدوان الإسرائيلي.
وأكد دعم منظمة التحرير الفلسطينية للأونروا، ومواصلة العمل معها على المستويات كافة وفي المحافل الدولية، لحشد الموارد المالية لدعم ميزانيتها، وحث المانحين على تقديم تمويل إضافي يمكّنها من القيام بمهامها بحسب التفويض الممنوح لها بالقرار الأممي 302، والتصدي للقانونين الإسرائيليين اللذين يحظران أنشطتها في القدس الشرقية المحتلة، ويحدان من عملها في الضفة الغربية وقطاع غزة .
ودعا الأونروا إلى إطلاق ندائها الطارئ للاستجابة العاجلة للأراضي الفلسطينية المحتلة لتلبية احتياجات اللاجئين الطارئة في المخيمات، وصرف بدل إيجار للعائلات التي نزحت من بيوتها، وإعادة بناء ما دمره الاحتلال الإسرائيلي.
وثمن أبو هولي الجهود التي تقوم بها الأونروا في قطاع غزة المدمر لتلبية احتياجات اللاجئين الفلسطينيين في المخيمات، وإعادة فتح مراكزها الصحية والإغاثية خاصة في مخيمي رفح وجباليا، ما يستوجب منها استكمال هذه الخطوة بفتح مدارسها الميدانية في مخيمات القطاع الثمانية، وإنقاذ العام الدراسي.
وأكد أن الأونروا مطالبة اليوم بتثبيت وترسيخ عملها ميدانيا، للتغلب على تداعيات القانونين الإسرائيليين والحد من تأثيرهما والمضي قدما في حماية ولاية عملها في أقاليمها الخمسة، والاستمرار في تقديم خدماتها بحسب التفويض الممنوح لها بقرار تأسيسها 302 الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 1949، إلى حين إيجاد حل سياسي لقضية اللاجئين الفلسطينيين طبقا لما ورد في القرار 194.