نظمت وزارة الصحة ووقاية المجتمع، منتدى أخلاقيات تطبيقات الذكاء الاصطناعي في القطاع الصحي بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين، دائرة الصحة أبوظبي، وهيئة الصحة بدبي، وجامعة الإمارات، وجامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي والجهات الأخرى، بحضور وكيل الوزارة المساعد لقطاع التنظيم الصحي الدكتور أمين حسين الأميري، ومسؤولين من الدوائر الحكومية والمؤسسات الصحية والأكاديمية في الدولة.
وناقش المنتدى القدرات الحالية في مجال الذكاء الاصطناعي بالقطاع الصحي بالدولة، واستعرض مسودة الإطار الأخلاقي لتطبيقات الذكاء الاصطناعي التي طورها المركز الوطني للبحوث الصحية بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين، والتي تستهدف ضمان حماية البيانات الشخصية ومشاركتها بشكل آمن، وتحقيق الشفافية في استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي، بالإضافة إلى ضمان الجودة والمصداقية، وتعزيز ثقة المجتمع في التقنيات المتقدمة، وتوحيد معايير الاستخدام الأخلاقي للذكاء الاصطناعي في القطاع الصحي بصورة موحدة على مستوى الدولة.
ويأتي تطوير هذا الإطار ضمن استراتيجية الوزارة الرامية إلى بناء منظومة بيئة محفزة لدعم التطوير التكنولوجي المتسارع لتطبيقات الذكاء الاصطناعي في المجالات المختلفة في الرعاية الصحية مثل، التشخيص الطبي والعلاج والطب الشخصي التي تتطلب تبني واعتماد أفضل المعايير والممارسات الأخلاقية، لضمان الامتثال والالتزام بالمبادئ الرئيسية.
وأكد الدكتور أمين الأميري في كلمة الافتتاح أن التحول الرقمي المتسارع في القطاع الصحي على مستوى العالم، وما يصاحبه من تطورات متلاحقة في مجال الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته، يدفع الوزارة لمواكبة هذه التحولات كجهة تنظيمية وتشريعية اتحادية بالدولة من خلال وضع الأطر التنظيمية لضمان الأداء الأمثل والآمن لاستخدام هذه التقنيات بما يحقق أعلى معايير الجودة والسلامة للمرضى.
وقال: “حرصت وزارة الصحة ووقاية المجتمع، وبالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين، على تطوير إطار أخلاقي متكامل يستند إلى مجموعة من الركائز الأساسية منها، حماية خصوصية البيانات الصحية، وضمان الشفافية في تطبيق الذكاء الاصطناعي، وتعزيز جودة ودقة النتائج، وبناء الثقة المجتمعية في التقنيات الصحية المتقدمة”، والذي يعكس الالتزام المشترك بتطوير منظومة صحية متكاملة تضع الإنسان في صميم استراتيجياتها ومبادراتها”.
وأشار إلى حرص الوزارة على الالتزام بتطوير منظومة تشريعية وتنظيمية متكاملة تواكب التطورات المتسارعة في مجال التكنولوجيا الصحية، خاصة تطبيقات الذكاء الاصطناعي في الرعاية الصحية لضمان تسخير إمكانات الذكاء الاصطناعي بشكل آمن ومسؤول وأخلاقي.
ويعتبر وضع الإطار الأخلاقي لتطبيقات الذكاء الاصطناعي نقلة نوعية لتعزيز بناء منظومة بيئة محفزة للتطوير في توظيف خوارزميات الذكاء الاصطناعي، من أجل بناء نموذجٍ رائدٍ في توظيف الذكاء الاصطناعي في مجالات الرعاية الصحية بما يعزز من مكانة الإمارات ضمن الدول المطورة لهذه التكنولوجيا.
واستعرض المشاركون في المنتدى قدرات وإمكانات الجهات المشاركة في مجالات الذكاء الاصطناعي في القطاع الصحي، مع تسليط الضوء على اللوائح التنظيمية لدى الجهات الصحية والمؤسسات الأكاديمية، ومنشآت الرعاية الصحية الحكومية والخاصة، وناقش المشاركون سبل تعزيز الالتزام بالمبادئ الأخلاقية لترسيخ أفضل الممارسات والمعايير الأخلاقية الرئيسية المرتبطة باستخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي في المجالات الصحية، إضافة الى جلسة تفاعلية لمراجعة مسودة الإطار الأخلاقي لتطبيقات الذكاء الاصطناعي في قطاع الرعاية الصحية ومناقشة الأولويات والتوصيات.
كما شكل المنتدى فرصة لتعزيز التعاون والشراكات بين الجهات الحكومية والمؤسسات الأكاديمية والقطاع الخاص، لتبادل الخبرات وتحقيق رؤية موحدة لضمان الامتثال إلى أفضل المبادئ الأخلاقية خلال تطبيق استخدامات الذكاء الاصطناعي في الرعاية الصحية، بالإضافة إلى توعية العاملين في القطاع الصحي والمجتمع بأهمية الالتزام بالمبادئ الأخلاقية لتطبيقات الذكاء الاصطناعي، وتطوير المهارات اللازمة للتعامل مع هذه التقنيات الرائدة بفعالية.