قال مسؤول مصرفي لـ«الإمارات اليوم» إن البنوك ملزمة بطلب شهادة راتب، أو ما يفيد بمصدر الدخل من المتعامل، إذا وجدت في حسابه المصرفي مبالغ مالية لا تتناسب مع دخله المعتاد بشكل مفاجئ.
وأضاف المصدر، الذي فضل عدم نشر اسمه، أن شهادة الراتب، وإن لم تُذكر صراحة في متطلبات التحديث المعمول بها في الظروف العادية، إلا أن مراقبة الحسابات المصرفية وما عليها من حركات غير اعتيادية، أمر إلزامي من المصرف المركزي الذي يخوّل البنوك طلب مصدر الدخل من المتعامل، كما يحق لها وقف التعامل على الحساب والبطاقات، إذا لم يتجاوب معها المتعامل خلال المدة المحددة بشهر.
وأضاف: «على سبيل المثال، إذا كان دخل المتعامل على مدار سنوات عدة مضت يدور حول 5000 درهم، وفجأة وجد البنك في حسابه مبلغ 200 ألف درهم غير معروف المصدر، فهنا يحق للبنك اتخاذ خطوات عدة، أولاها طلب مصدر هذه الأموال أو شهادة راتب حديثة للمتعامل، ثم منحه مهلة، وبعد مرور شهر، يجب على البنك وقف الحساب المصرفي بشكل مؤقت، وإبلاغ المصرف المركزي الذي يصدر القرار باستمرار تعليق الحساب حتى التحديث، أو إبلاغ أجهزة الشرطة، حسب ما يراه، وحسب قيمة المبالغ الموجودة».
وتابع: «الإجراءات المعمول بها في دولة الإمارات، سواء تحت مبادرة (اعرف عميلك)، أو الخاصة بمكافحة غسل الأموال، كلها شفافة وواضحة للمتعاملين، لذا عليهم أن يتجاوبوا مع البنوك التي يتعاملون معها بتحديث البيانات وتوفير المستندات المهمة تجنباً لغلق حساباتهم المصرفية».