أطلقت وزارة الاقتصاد مبادرة «IP SPORT»، بالتعاون مع وزارة الرياضة تحت شعار «في عالم الرياضة نحترم حقوق الملكية الفكرية، كما نحترم قواعد اللعبة»، وذلك بهدف تحقيق توازن مستدام بين الالتزام بقواعد اللعب النزيه واحترام الحقوق الفكرية، وحماية العلامات التجارية الرياضية في الدولة.
أعلن عن المبادرة خلال فعالية نظمتها الوزارة بحضور الجهات الشريكة المتمثلة في وزارة الرياضة ومجلس أصحاب العلامات التجارية وجمعية الإمارات للملكية الفكرية ومركز الإمارات للعلوم الرياضية والطب الرياضي و«دانوب سبورتس وورلد» والرابطة الدولية لحماية الملكية الفكرية «UAE»، ومجموعة عمل دبي للملكية الفكرية، وذلك بالتزامن مع احتفاء الدولة بشهر الابتكار تحت شعار «الإمارات تبتكر 2025».
وأكد وكيل وزارة الاقتصاد، عبدالله أحمد آل صالح، أن «دولة الإمارات رسخت مكانتها الرائدة إقليمياً وعالمياً في تطوير منظومة حماية متكاملة لحقوق الملكية الفكرية اعتماداً على أفضل الممارسات المتبعة عالمياً، وذلك من خلال تبني تشريعات متقدمة وإطلاق مبادرات مبتكرة تدعم المبدعين والمبتكرين في مختلف القطاعات، بما في ذلك القطاع الرياضي، الذي يمثل أحد المحركات الأساسية للنمو الاقتصادي في الدولة، مما يُسهم في ترسيخ مكانتها ضمن الدول الأكثر ابتكاراً على مستوى العالم، وبما يتماشى مع رؤية»نحن الإمارات 2031».
وأشار إلى أن مبادرة «IP SPORT» التي تأتي بالتعاون مع عدد من الجهات المعنية في الدولة، تسهم في تحقيق التكامل بين حقوق الملكية الفكرية والقطاعات الحيوية في الدولة، لا سيما القطاع الرياضي، حيث تعمل المبادرة على توفير بيئة رياضية متوازنة تدعم الابتكار وتحمي حقوق جميع الأطراف في القطاع الرياضي، وتعزز مساهمته في نمو واستدامة الاقتصاد الوطني، كما توفر المبادرة للعاملين في القطاع الرياضي في الدولة الممكنات اللازمة لحماية ابتكاراتهم وأعمالهم الإبداعية من أي انتهاك أو استخدام بشكل غير قانوني.
وأشار خلال كلمته التي ألقاها في الفعالية إلى إن وزارة الاقتصاد أصدرت وحدثت سلسلة من السياسات والتشريعات الاقتصادية تضمنت قوانين»حماية حقوق الملكية الصناعية«و»العلامات التجارية«و»حقوق المؤلف والحقوق المجاورة«.
من جانبه، أوضح وكيل وزارة الرياضة، غانم مبارك الهاجري، أن مبادرة»IP SPORT” تجسد التزام الوزارة بنشر الوعي حول أهمية الملكية الفكرية في القطاع الرياضي، كما تعكس حرصنا على تعزيز القيم الأساسية التي تتبناها وزارة الرياضة، والمتمثلة في الحوكمة والشراكة والإنجاز للوصول بالرياضة الإماراتية إلى مراحل جديدة من التميز.
ووفق أحدث النتائج المعلنة بنهاية عام 2024، والتي تُشير إلى نمو القطاع ومساهمته في نمو الناتج المحلي غير النفطي للدولة، وصل إجمالي عدد العلامات التجارية الوطنية والدولية المسجلة في الإمارات إلى 370 ألفا و600 علامة تجارية ومنها 1909 علامة مسجلة في القطاع الرياضي.
وبلغ عدد براءات الاختراع المسجلة في الدولة 6162 براءة اختراع، فيما وصل عدد المصنفات الفكرية المسجلة في الإمارات إلى 21268 مصنفا، وبلغ إجمالي النماذج الصناعية المسجلة إلى 9503 نماذج.