ثمّنت وزارة تمكين المجتمع جهود المتطوعين الذين شاركوا في تنظيم فعاليات القمة العالمية للحكومات 2025، ويبلغ عددهم 260 متطوعاً، حيث قدموا خدماتهم على مدار الساعة طوال أيام انعقاد الحدث العالمي لأكثر من 6000 مشارك، عكسوا خلالها نهجاً مجتمعياً يُضيء على المكونات الأساسية في الهوية الإماراتية.
– شركاء استراتيجيون
وأسهمت وزارة تمكين المجتمع بجهود كبيرة بالتعاون مع شركائها من مختلف الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية ومؤسسات المجتمع المدني، لاستقطاب واختيار المتطوعين وتأهيلهم بالمهارات اللازمة، ومن بينهم أصحاب الهمم، وشملت الجهات المشاركة (المؤسسة الاتحادية للشباب، هيئة تنمية المجتمع بدبي، رابطة طلبة الإمارات، مبادرة فرجان دبي)، حيث تم توزيع المتطوعين على فرق مختلفة، بناءً على مهاراتهم وقدراتهم وخبراتهم، خاصة أنهم يعتبرون من العناصر الأساسية، في إنجاح فعاليات القمة الحكومية، وإظهار التجربة التنموية الحضارية للإمارات بالشكل الأمثل.
وتعتبر القمة العالمية للحكومات فرصة لتعزيز ثقافة التطوع، وإشراك الشباب في صناعة التجارب العالمية، حيث باتت مشاركتهم جزءاً لا يتجزأ من نجاح الحدث، فيما لم يقتصر دور المتطوعين على المساهمة في تنظيم الحدث العالمي، بل تعتبر مشاركتهم تجربة تعليمية غنية، اكتسبوا خلالها مهارات التواصل، وكيفية إدارة الوقت، والعمل الجماعي بروح الفريق الواحد، كما أتاح لهم الحدث العالمي فرصة لقاء الشخصيات الدولية البارزة في مختلف القطاعات، مما سينعكس إيجابياً على الارتقاء بخبراتهم وتأهيلهم ليكونوا قادة مسؤولين مستقبلاً.
وانطلاقاً من كونه واجباً والتزاماً أخلاقياً ومجتمعياً وحقاً إنسانياً، فقد أرست دولة الإمارات وبفضل رؤية قائدها المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، “التطوع” نهجاً يعكس المكونات الأساسية في الهوية الإماراتية، والتي تبرزها قيم العطاء والخير، كما يرسخ ذلك مفهوم المسؤولية المجتمعية، والذي يعتبر أحد أهم ركائز التماسك والتلاحم المجتمعي.
– ثقافة التطوع
وتعد الإمارات من أوائل الدول عالميا التي سنّت قوانين تهدف إلى تشجيع ثقافة العمل التطوعي، حيث أصدرت وزارة تمكين المجتمع القانون الاتحادي رقم (13) لسنة 2018 في شأن العمل التطوعي، الذي يهدف لنشر وتشجيع وتعزيز ثقافة العمل التطوعي والتوعية بأهميته وتنظيمه وتطويره.
الجدير بالذكر أن الوزارة تعمل على تحفيز المواطنة الإيجابية وترسيخ ثقافة (العطاء والتطوع)، ضمن أهدافها الاستراتيجية، التي تسعى من خلالها إلى تعزيز جودة الحياة وتوفير حماية اجتماعية شاملة لجميع أفراد المجتمع، وصولاً إلى ترسيخ مكانة وجاهزية القطاع الاجتماعي كقطاع رائد ذي قدرات متطورة وموجهة للمستقبل.