أفادت وزارة الاقتصاد الوطني، اليوم الخميس، بأن هناك توجها لتنظيم مؤتمر دولي مخصص لدعم خطة الحكومة الفلسطينية للإنعاش والتعافي وإعادة الإعمار والتي تركز على تلبية الاحتياجات العاجلة، وإعادة بناء المرافق الأساسية، وتعزيز الصمود الاقتصادي والاجتماعي في قطاع غزة .
وطالب وزير الاقتصاد محمد العامور، دعم خطة الحكومة والتي تشمل قطاعات حيوية أساسية مثل التعليم، والصحة، والزراعة، والإسكان، والبنية التحتية، وضمان دخول السلع إلى قطاع غزة، إضافة للعمل على تأهيل مؤسسات القطاع الصحي.
جاء ذلك خلال مشاركته في اجتماع المجلس الاقتصادي والاجتماعي على المستوى الوزاري الدورة الـ115 المنعقد في الأمانة العامة للجامعة العربية بالعاصمة المصرية القاهرة، برئاسة البحرين.
ولفت إلى أن الخطة تتضمن العودة التدريجية للعملية التعليمية، وإعادة تأهيل المباني والمنشآت والبنية التحتية والخدمات الأساسية، إذ تم تشكيل غرفة طوارئ من مختلف المؤسسات الحكومية لتتابع الجهود الإغاثية لقطاع غزة، مشددا على ضرورة تفعيل شبكة الأمان العربية لدعم صمود شعبنا.
واستعرض العامور، تداعيات عدوان الاحتلال المستمر على فلسطين لا سيما في قطاع غزة الذي تعرض لحرب عدوانية خلفت دمارًا هائلًا امتد إلى كافة جوانب الحياة، وما تقوم به قوات الاحتلال من اجتياح مدن وقرى ومخيمات الضفة، خاصة في شمالها، تسبب باستشهاد واعتقال العشرات من أبناء شعبنا، فضلا عن تجريف للشوارع وتخريب ممنهج في البنية التحتية ووضع ما يزيد عن 900 حاجز عسكري.
وأشار إلى أن الاقتصاد الفلسطيني انكمش بنسبة 28% خلال العام 2024، مقارنة مع انكماش بنسبة 5.4% خلال العام 2023 نتيجة تداعيات العدوان الاسرائيلي، وتعمق الأزمة المالية خاصة مع قرصنة إسرائيل لإيرادات المقاصّة واحتجازها حوالي 60% من قيمة إيرادات المقاصّة الشهرية.
وأكد العامور، أن القطاع الخاص يشكل الدعامة الأساسية للاقتصاد، حيث تمثل الشركات الصغيرة والمتوسطة أكثر من 95% من إجمالي المؤسسات العاملة.
ودعا، إلى تعزيز التعاون التكنولوجي والتجاري بين الدول العربية، والاستفادة من هذه التحولات في بناء اقتصاد قوي ومستدام، مبيناً ان الحكومة الفلسطينية أعدت بنية قانونية وتشريعية تواكب التطورات المتسارعة في مجال تكنولوجيا المعلومات، والطاقة المتجددة، والذكاء الاصطناعي، وغيرها من قضايا العصر.