يتعين على الإدارة الأميركية الجديدة إعادة النظر في سياستها المتعلقة بـ«الليثيوم» بالكامل في التعامل مع الدول الأخرى، من خلال التركيز على نصف الكرة الغربي.
وسيكون عام 2025 محورياً للجغرافيا السياسية للمعادن الحرجة، نظراً إلى سياسات الطاقة الجديدة التي تنتهجها إدارة الرئيس دونالد ترامب، والأوامر التنفيذية التي تتعارض إلى حد كبير مع سياسات فترة الرئيس السابق جو بايدن.
وعلى وجه الخصوص تشكل صناعة «الليثيوم» أهمية كبيرة لأمن الطاقة والدفاع الوطني والتحول العالمي المحتمل (وإن كان بطيئاً) إلى الطاقة النظيفة، وهي مدفوعة بدورها الأساسي في بطاريات السيارات الكهربائية وأنظمة تخزين الطاقة.
وفي حين تمتلك الولايات المتحدة موارد كبيرة من «الليثيوم»، فإن الصين هي اللاعب المهيمن، بلا منازع، في مجالات بطاريات «الليثيوم» والسيارات الكهربائية وأنظمة تخزين الطاقة بشكل عام.
وفي حين أن هناك العديد من الأشخاص في واشنطن العاصمة الذين قد يعتقدون أن الولايات المتحدة قادرة على اللحاق بالركب، فإن هذه وجهة نظر وردية.
«مثلث الليثيوم»
إن ما تستطيع الولايات المتحدة أن تفعله هو أن تسعى إلى خلق مساحة طاقة جديدة خاصة بها في نصف الكرة الغربي لبناء سلاسل إمداد أكثر استقراراً وموثوقية لقطاعاتها الناشئة.
وتمتلك الأميركتان إمدادات وفيرة من النحاس والنيكل والقصدير والألمنيوم والمعادن الرئيسة الأخرى.
وعلى وجه الخصوص فإن «مثلث الليثيوم»، الذي يضم الأرجنتين وبوليفيا وتشيلي، هو موطن لأكثر من 60% من إمدادات «الليثيوم» في العالم، وسيعتمد الوصول إلى هذه الإمدادات إلى حد كبير على السياسة الدولية.
لقد أوضحت إدارة ترامب أنها ضد «تفويض المركبات الكهربائية» وتؤيد المزيد من الحفر للوقود الأحفوري.
ومع ذلك فهي تدرك أيضاً المنافسة مع الصين على المواد الكهرومائية، التي تعد مهمة لأنظمة الطاقة المستخدمة في المعدات العسكرية، كما يستخدم «الليثيوم» في الطاقة النووية.
وبالتالي في حين ستشهد صناعات الوقود الأحفوري التقليدية، مثل الغاز الطبيعي والبترول، انتعاشاً، فإن المنافسة الجيوسياسية ستجعل من الضروري للولايات المتحدة توسيع وتحسين سلاسل إمداد المواد الكهرومائية و«الليثيوم»، وسيكون من قِصَر النظر من جانب الولايات المتحدة أن تتجاهل هذا البعد.
عامل حاسم
إن الدور الذي يلعبه إيلون ماسك، الذي لديه مصلحة شخصية في «الليثيوم» بسبب ملكيته لشركة «تسلا»، سيكون أيضاً عاملاً حاسماً يجب مراعاته، وفي عهد ترامب اتخذت السياسة الاقتصادية نهجاً غير متساهل بشكل حاسم، وقد أدى فرض التعريفات التجارية إلى ردود فعل من جانب الصين.
وفي ديسمبر من العام الماضي، حظرت الصين تصدير المعادن الحيوية إلى الولايات المتحدة، بعد حملة صارمة شنتها الولايات المتحدة، أخيراً، على صناعة أشباه الموصلات الصينية.
ولم نرَ بعد الإجراءات السوقية المحددة التي قد تتخذها إدارة البيت الأبيض في قطاع «الليثيوم».
وفي السنوات الأخيرة، انخفض سعر كربونات «الليثيوم» بشكل حاد من نحو 80 ألف دولار للطن المتري في عام 2022 إلى أقل من نصف ذلك الآن، ويرجع هذا الانخفاض العميق إلى تباطؤ الاقتصاد الصيني وتباطؤ صناعات الطاقة الخضراء في الولايات المتحدة وأوروبا.
علاوة على ذلك، يواجه قانون خفض التضخم، الذي أقرته إدارة بايدن، مستقبلاً غير مؤكد، ويركز القانون على تكنولوجيا الطاقة النظيفة والابتكار والتصنيع مع أكثر من 350 مليار دولار من الحوافز للتحرك نحو التحول في مجال الطاقة والحد من انبعاثات الكربون.
ومع ذلك يمكن إلغاء القانون أو تعديله جزئياً في ظل إدارة ترامب، وهذا ينذر بالسوء لقطاع «الليثيوم»، ومع ذلك يتوقع معظم المحللين عجزاً في «الليثيوم» واستقرار الأسعار بحلول عام 2030، ولهذه الأسباب تواصل الصين المضي قدماً في انتقالها العالمي للطاقة الخضراء.
لاعب رئيس
تنتشر الشركات الصينية في إفريقيا حيث تسيطر إلى حد كبير على تعدين «الكوبالت»، وهذه الشركات مملوكة للدولة الصينية أو شركات ذات رأسمال مختلط برأسمال خاص من مستثمرين صينيين من أماكن مثل سنغافورة وهونغ كونغ.
وهذا التنوع الواسع في الأعمال، بدعم من الحكومة، يسمح للصين بتحمل المخاطر التي تنفر منها الشركات الغربية، وتعد الكونغو الديمقراطية شديدة التقلب، والغارقة الآن في صراعات عنيفة مع القوات الرواندية، إحدى المناطق التي لدى الشركات الصينية مصلحة في أن تصبح فيها اللاعب الأجنبي الرئيس.
في قطاع «الليثيوم» خارج أستراليا (أكبر منتج في العالم بأكثر من 80 ألف طن سنوياً)، أصبح مثلث «الليثيوم» بشكل متزايد محور اهتمام القوى العالمية الكبرى، وقد وضعت الصين أنظارها على أكبر مورد معروف لـ«الليثيوم»، وهو سهل «أويوني» الملحي في بوليفيا، وفي الوقت نفسه سيطرت روسيا على «سالار باستوس جرانديس» في هذا البلد.
في المثلث، تعد بوليفيا ذات أهمية محورية للوجود الصيني والروسي في المنطقة، ويسعى الكونغرس البوليفي حالياً إلى الموافقة على قوانين من شأنها أن تمنح حقوق الاستخراج والإنتاج الحصرية لـ«الليثيوم» طويلة الأجل، لاتحاد صيني بقيادة شركة «كاتل» العملاقة للبطاريات، و«يورانيوم وان» وهي شركة روسية مملوكة للدولة، وتعد جزءاً من شركة «روساتوم»، يبدو أن الشركة الروسية مهتمة أيضاً برواسب اليورانيوم الصغيرة في بوليفيا وعناصرها الأرضية النادرة، وكل هذه التطورات بعيدة عن أنظار وسائل الإعلام البوليفية والأميركية. عن «ناشيونال إنترست»
. «مثلث الليثيوم»، الذي يضم الأرجنتين وبوليفيا وتشيلي، يعد موطناً لأكثر من 60% من إمدادات «الليثيوم» في العالم.