كشفت بيانات صادرة عن المصرف المركزي، أمس، أن إجمالي ما يمتلكه من أصول أجنبية بلغ 825.8 مليار درهم، بنهاية نوفمبر الماضي، مسجلة أعلى مستوى لها في تاريخ القطاع المصرفي، مقارنة مع 815.3 مليار درهم نهاية أكتوبر السابق، بزيادة شهرية قيمتها 10.5 مليارات درهم تعادل نمواً نسبته 1.3%.
وتشمل أصول المركزي الأجنبية، أرصدة مصرفية وودائع لدى البنوك بالخارج، والتي سجلت زيادة ملحوظة خلال نوفمبر 2024، حيث بلغت بنهايته 587.4 مليار درهم مقارنة مع 567.8 مليار نهاية أكتوبر بزيادة شهرية قيمتها 19.6 مليار درهم بنمو نسبته 3.5%.
وتعد الأرصدة المصرفية والودائع لدى البنوك بالخارج، أكبر أصول «المركزي» الأجنبية، وتشكل نسبة 71% من إجمالي هذا البند.
وكان مسؤول في المصرف المركزي قال لـ«الإمارات اليوم» في وقت سابق، إن «هذه الأرصدة يتم الاحتفاظ بها في بنوك ذات تصنيف ائتماني مرتفع، وسمعة ممتازة، ويتم استخدام جزء منها في إجراء التسويات المالية والمقاصات والمدفوعات الخارجية الخاصة بالقطاع المصرفي في دولة الإمارات».
وأضاف المصدر وقتها، أن «النسبة الكبرى من أصول المصرف المركزي الأجنبية مقومة بالدولار، نظراً لسياسة الربط المعمول بها منذ أكثر من خمسة عقود».
ووفقاً للبيانات، فإن من ضمن الأصول الأجنبية أيضاً لـ«المركزي»، أوراق مالية أجنبية بقيمة 181 مليار درهم، وأصول أجنبية أخرى بقيمة 57.2 مليار درهم.
وتمثل الأصول الأجنبية لدى المصرف المركزي عاملاً رئيساً في الاستقرار المالي والنقدي، وتكمن أهميتها في جوانب عدة، منها الحفاظ على استقرار سعر الصرف، خصوصاً أن الدرهم مرتبط بالدولار الأميركي، فضلاً عن تعزيز الثقة بالاقتصاد، إذ توفر غطاء نقدياً قوياً، يعزز الثقة بالنظام المصرفي، سواء للمستثمرين الأجانب أو المحليين، ما يسهم في جذب مزيد من الاستثمارات، إضافة إلى الحفاظ على التصنيف الائتماني المرتفع للدولة.
وبحسب إحصاءات «المركزي» أيضاً، ارتفعت القاعدة النقدية بنسبة 0.7% من 743 مليار درهم، في نهاية أكتوبر الماضي، إلى 748 مليار درهم بنهاية نوفمبر 2024، وكان الارتفاع في القاعدة النقدية مدفوعاً بالزيادة بنسبة 3.1% في العملات المصدرة، وزيادة بنسبة 26.9% في الحساب الاحتياطي، بينما انخفضت كل من الحسابات الجارية للبنوك والمؤسسات المالية الأخرى والودائع لليلة واحدة لدى المصرف المركزي بنسبة 31.5%، والأذونات النقدية وشهادات الإيداع الإسلامية بنسبة 5.6%. وارتفع إجمالي الودائع المصرفية بنسبة 1% بنهاية نوفمبر الماضي لتصل إلى تريليونين و804.4 مليارات درهم، مقارنة مع تريليونين و802.5 مليار درهم نهاية أكتوبر الذي سبق.
وعزا «المركزي»، ارتفاع إجمالي الودائع إلى الزيادة في ودائع المقيمين بنسبة 0.5%، متخطية الانخفاض في ودائع غير المقيمين بنسبة 4.4%.
وفي المقابل انخفض إجمالي الائتمان المصرفي بنهاية شهر المقارنة بنسبة 0.5% إلى تريليونين و163.4 مليار درهم، مقارنة مع تريليونين و174.8 مليار درهم نهاية أكتوبر الماضي.
كما انخفض إجمالي الأصول المصرفية بنسبة 0.1% بنهاية نوفمبر الماضي، ليصل إلى أربعة تريليونات و451.4 مليار درهم، مقابل أربعة تريليونات و456.8 مليار درهم نهاية أكتوبر السابق.
. 2.804 تريليون درهم إجمالي الودائع المصرفية.