قال وزير الاقتصاد رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني، عبدالله بن طوق المري، إن «الإمارات تعمل حالياً على تدشين مطار آل مكتوم الدولي، الذي سيكون أكبر مطار في العالم بإمكاناته الاستثنائية، حيث سيتعامل مع نحو 260 مليون مسافر، و12 مليون طن من البضائع سنوياً».
وأضاف بن طوق – في كلمته خلال افتتاح الندوة العالمية الرابعة لمنظمة الطيران المدني الدولي (إيكاو)، لدعم التنفيذ والسوق العالمي للطيران المستدام، تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله – أن «هذا المشروع يُعد أحد أعمدة (استراتيجية الإمارات) لتعزيز موقعها كمحور عالمي للطيران، حيث سيوفر أحدث التقنيات والأنظمة الذكية لضمان تجربة سفر سلسة ومستدامة، كما سيعتمد على بنية تحتية متطورة تدعم تشغيل الطائرات الحديثة منخفضة الانبعاثات، إلى جانب التوسع في استخدام مصادر الطاقة النظيفة، ما يعزّز التزام الدولة بالاستدامة في قطاع الطيران».
ولفت إلى أن «الإمارات أدركت أهمية الابتكار كركيزة أساسية للتقدم وتواصل إعطاء الأولوية لإنشاء أنظمة طيران أكثر ذكاءً وأماناً واستدامة، من خلال دمج الذكاء الاصطناعي لتحسين إدارة الحركة الجوية وتجربة المسافرين وتطوير تقنيات تقلل الانبعاثات».
ونوه بأن الإمارات أطلقت، بالتعاون مع «إيكاو» والجهات ذات الصلة، برامج تدريبية متخصصة، وقدمت منحاً دراسية، وأنشأت منصات تهدف إلى تزويد الجيل القادم من مهنيي الطيران بالمهارات والمعرفة اللازمة لمواجهة تحديات المستقبل، من خلال بناء قاعدة مواهب عالمية.
وشدد بن طوق على أهمية الاستدامة، ما دعا الإمارات إلى إطلاق النسخة الأولى لسوق الطيران المستدام العالمي، أمس، وهي فكرة رائدة انطلقت من الدولة لتكون منصة عالمية تترجم الطموحات إلى أفعال، مع السعي لأن يصبح حدثاً دورياً تحت مظلة «إيكاو» يعزز دوره في دعم جهود المنظمة لإزالة الكربون من قطاع الطيران.
وأشار إلى أن الإمارات أثبتت التزامها بهذا الهدف، من خلال تخصيص استثمارات كبيرة في أبحاث الوقود المستدام، والتعاون مع قادة الطاقة المتجددة العالميين، وإطلاق مبادرات رائدة في الطيران المعتمد على الهيدروجين، كما وضعت شركات الطيران والمطارات في الدولة معايير للحياد الكربوني.
إلى ذلك، قال بن طوق – خلال الجلسة الوزارية الموسعة، التي عقدت على هامش الحدث – إن «قطاع الطيران يسهم بنسبة تراوح بين 12 و13% من الناتج المحلي الإجمالي للدولة، كما يسهم قطاع الطيران بالدولة في توفير ملايين الوظائف، ليس فقط داخل الإمارات وإنما على المستوى العالمي، ما يظهر مدى قدرة قطاع الطيران على دعم الاقتصاد المحلي في مختلف البلدان، من خلال دعم النمو الاقتصادي وزيادة عدد الوظائف»، مشيراً إلى أن قطاع الطيران يسهم بأكثر من أربعة تريليونات دولار في الناتج المحلي العالمي وخلق الوظائف ودعم الرفاهية وإزالة الحواجز الجغرافية، والمساهمة في عمليات الإخلاء الطبي.