اعتمد مجلس الوزراء قراراً بالموافقة على إعادة تشكيل مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع لمدة ثلاث سنوات، برئاسة رئيس دائرة البلديات والنقل في أبوظبي، محمد علي الشرفاء الحمادي، وعضوية كل من عضو مجلس إدارة مصرف الإمارات المركزي، الدكتور علي محمد بخيت الرميثي، ووكيل دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، راشد عبدالكريم البلوشي، والرئيس التنفيذي لمركز دبي للأمن الاقتصادي، فيصل يوسف سليطين، والرئيس التنفيذي لسلطة مركز دبي المالي العالمي، عارف محمد هادي أميري، والرئيس التنفيذي لسلطة التسجيل في سوق أبوظبي العالمي، حمد صياح المزروعي، وممثل عن فئة الشباب يتم ترشيحه من قبل الأمانة العامة لمجلس الوزراء.
ويتولى مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع مسؤولية اعتماد السياسة العامة وإقرار اللوائح والقواعد العامة للهيئة، ووضع الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها بعد اعتمادها، وإقرار الأنظمة والبرامج الهادفة إلى تنظيم وتطوير أسواق المال والسلع في الدولة، بما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية، وتطوير التشريعات والأنظمة التي تحكم عمل الأسواق، ودعم الابتكار في الخدمات المالية، وتعزيز الوعي الاستثماري لدى الجمهور، وتعزيز التعاون مع الجهات المحلية والدولية لتبادل الخبرات ومواكبة التطورات العالمية في قطاع الأوراق المالية والسلع، كما يتولى مجلس إدارة الهيئة، بالتنسيق مع السلطات المعنية، مسؤولية التأكد من تطبيق الأنظمة الخاصة بنظام الإدراج ونظام الوسطاء ونظام التداول ونظام الإفصاح في أسواق المال بالدولة، والتأكد من اتخاذ التدابير اللازمة لوقف التعامل مؤقتاً في أسهم أي شركة أو في أي أوراق مالية في حال حدوث ظروف استثنائية تهدد حسن سير العمل في السوق، وتجميد أو تعليق أو إعادة العمل بأي لائحة أو نظام يتعلّق بالسوق، بما يضمن تحقيق الشفافية وحماية حقوق المستثمرين.