رسخت دولة الإمارات مكانتها، كبيئة داعمة لنمو واستمرارية الأعمال الجديدة وتنويعها لا سيما في القطاعات الناشئة، وأصبحت نموذجا يحتذى في دعم وتحفيز قطاع ريادة الأعمال عبر خطواتها الرائدة في تمكين رواد الأعمال الإماراتيين وتعزيز جاذبية الدولة لاستقطاب الشركات الناشئة، إضافة إلى تشجيع أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة على التوسع في قطاعات الاقتصاد الجديد.
وتولي دولة الإمارات اهتماماً كبيراً ومستمراً بتطوير وتنمية منظومة ريادة الأعمال الوطنية اعتماداً على أفضل الممارسات العالمية وتوفير السياسات التشريعية الاقتصادية المرنة التي من شأنها تأسيس المشاريع الناشئة بسهولة وتسريع نمو أعمال الشركات الصغيرة والمتوسطة لا سيما مع التطورات المستمرة للمنظومة التشريعية لقطاع ريادة الأعمال في الدولة.
وتستمر الجهود الوطنية في توفير مناخ تنافسي لرواد الأعمال وتمكينهم من جذب الاستثمارات والترويج لمنتجاتهم وخدماتهم ومساعدتهم للحصول على التمويلات اللازمة وتعزيز ثقافة ريادة الأعمال لدى فئات المجتمع، بما يرسخ مكانة الإمارات كوجهة عالمية رائدة لريادة الأعمال والمشاريع الناشئة، في ضوء مستهدفات “رؤية نحن الإمارات 2031″، وتزامناً مع عام المجتمع، والذي يعزز من أهمية ريادة الأعمال في الدولة، لما لها من آثار اقتصادية ملموسة تنعكس بشكل مباشر على المجتمع.
وأطلقت وزارة الاقتصاد المنظومة الجديدة لريادة الأعمال في نوفمبر الماضي، والتي تُمثل خريطة طريق لتعزيز تنافسية ريادة الأعمال الوطنية والمضي قدماً نحو بناء مستقبل أفضل لرائدات ورواد الأعمال وتهدف إلى تعزيز تنافسية الإمارات وزيادة فرص نجاح رواد الأعمال من 30% إلى 50% بحلول 2031.
وشملت المنظومة 4 مبادرات رئيسية، تشمل، ” صندوق ريادة”، وهي مبادرة توفر مخصصات مالية بقيمة تبلغ 300 مليون درهم، لدعم المشاريع الريادية خاصة تلك التي يقودها الشباب الإماراتيون من خلال تقديم تمويل ميسر وبرامج تدريبية وإرشادية تربطهم بخبراء الصناعة والمستثمرين. وتشمل المنظومة مبادرة “مجلس الإمارات لريادة الأعمال”، والتي تهدف إلى توحيد التوجهات الوطنية، لتعزيز نمو أعمال المشاريع الصغيرة والمتوسطة في الدولة، ودعم التعاون بين الجهات المعنية، واقتراح الحوافز والمبادرات التي تسهم في تمكين رواد الأعمال، إضافة إلى مبادرة “إنشاء منصة وطنية موحدة لريادة الأعمال”، الرامية إلى توحيد جهود وإنجازات منظومة ريادة الأعمال وتستهدف تحقيق أعلى المعايير في سهولة ممارسة الأعمال للوصول إلى معدلات نجاح أعلى.
كما تشمل المنظومة مبادرة مجلس “شباب الإمارات لريادة الأعمال”، والذي تم الإعلان عن إطلاقها منذ أيام لدعم المشاريع الناشئة للشباب الإماراتي، وخلق بيئة حاضنة تمكنهم من قيادة المشاريع الريادية والمساهمة في التنمية الاقتصادية المستدامة.
ونجح قطاع ريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة في الدولة في ترسيخ مكانة أحد الممكنات الرئيسية لتعزيز التنويع الاقتصادي، حيث أسس الشباب الإماراتي 25 ألف شركة صغيرة ومتوسطة خلال العام 2024، واستحوذت الشركات الصغيرة والمتوسطة على 94% من إجمالي الشركات العاملة في الأسواق الإماراتية، وتُسهم بنسبة 63.5% في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي للاقتصاد الوطني حتى نهاية منتصف عام 2022، إضافة إلى وجود أكثر من 50 حاضنة ومسرعة أعمال حكومية وخاصة في الأسواق الإماراتية.
وتصدرت دولة الإمارات المرتبة الأولى في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من حيث عدد صفقات الاستثمار الجريء والثانية من حيث قيمة هذه الاستثمارات التي جذبتها أسواق رأس المال الناشئة، في النصف الأول من عام 2024، حيث زادت صفقات رأس المال الجريء بنسبة 12% في الإمارات، مقارنةً بانخفاض عالمي بلغ 18% في عام 2024.
وحلت الإمارات في المرتبة الأولى عالمياً للعام الثالث على التوالي في تقرير المرصد العالمي لريادة الأعمال لعام 2023/2024 Global Entrepreneurship Monitor “GEM” حيث سجلت الدولة معدل 7.7 وهو رقم قياسي يتم تسجيله للمرة الأولى في تاريخ التقرير منذ إطلاقه متفوقة على العديد من الاقتصادات المتقدمة كما تم تصنيف الدولة بأنها أفضل مكان لبدء وممارسة الأعمال التجارية الجديدة على مستوى العالم، ووفقاً للتقرير حصلت على المرتبة الأولى في 12 مؤشراً من أصل 13 شملها التقرير أبرزها “تمويل المشاريع الريادية” و”سهولة الوصول إلى التمويل” و”البنية التحتية التجارية والمهنية” و”البحث والتطوير ونقل المعرفة”.