بحث وزير الأمن الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، مساء الخميس 6 فبراير 2025، خطة تهجير سكان غزة ، وذلك بعد ساعات من إعلان إيعازه للجيش الإسرائيليّ، بوضع خطة تهدف إلى “توفير إمكانية المغادرة الطوعية لسكان غزة”، وذلك عبر ترتيبات تشمل المعابر البرية والمنافذ البحرية والجوية، في خطوة تعكس توجهًا واضحًا نحو ترانسفير جماعي للفلسطينيين.
جاء ذلك بحسب ما ذكر بيان، أصدرته وزارة الأمن الإسرائيلي؛ وقالت إن كاتس “أجرى تقييما للوضع الأمنيّ، ناقش فيه مع الجيش الإسرائيليّ، خطة للسماح لسكان غزة بالمغادرة طواعية”.
ووفق البيان، فقد شارك في تقييم الوضع الأمني، كلّ من رئيس الأركان هرتسي هليفي، والمدير العام لوزارة الأمن الإسرائيلية، ورئيس الأركان المعين خلفا لهليفي، إيال زامير، ورئيس جهاز الاستخبارات العسكرية، “وغيرهم من كبار المسؤولين في الجيش الإسرائيلي ومنظومة الأمن”.
وفي وقت سابق الخميس، قال كاتس، بحسب ما جاء في بيان صدر عن وزارة الأمن الإسرائيلية، إنه يدعم ما وصفه بـ”الخطة الجريئة” للرئيس الأميركي، دونالد ترامب، والتي تتيح “مغادرة طوعية” للفلسطينيين من القطاع “إلى أماكن مختلفة”، متهمًا حركة حماس بأنها “تمنع السكان من المغادرة، وتستغلهم كدروع بشرية”، وفق تعبيره.
وأعلن أنه أوعز للجيش الإسرائيلي بـ”إعداد خطة تسمح لأي شخص في غزة يرغب في المغادرة إلى أي مكان في العالم يوافق على استقباله”، وأضاف أن الخطة “ستتضمن خيارات الخروج عند المعابر البرية بالإضافة إلى ترتيبات خاصة للخروج عن طريق البحر والجو”.
وادعى أن “حماس استخدمت سكان غزة كدروع بشرية، وأقامت بنى تحتية إرهابية في قلب المجتمع، وهي الآن تحتجزهم كرهائن، وتبتز الأموال منهم باستخدام المساعدات الإنسانية، وتمنعهم من مغادرة غزة”، علمًا بأن إسرائيل تفرض حصارًا على القطاع منذ عام 2007، واستهدفت منذ ذلك الحين بعدة عمليات عسكرية خلفت آلاف الضحايا ودمرت البنية التحتية.
وتأتي تصريحات كاتس، ضمن سلسلة من المواقف الإسرائيلية التي تدفع باتجاه تهجير سكان القطاع، مستغلة المقترح الذي يروج له الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، في ظل انهيار الوضع الإنساني في القطاع من جراء حرب الإبادة الإسرائيلية على غزة.