ما قام به الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هو طرح مشكلة غزة بعد حرب الإبادة والجنون، وما خلفته من تدمير شامل لمكونات الحياة المعدومة أصلا، من خلال طرح فكرة التهجير -بصوت مرتفع- بديلا عن الهمس الإسرائيلي الذي بدأ منذ السابع من أكتوبر.
ينطلق ترامب من مصلحة إسرائيل أولا وأخيرا، التي تريد خفض عدد السكان الفلسطينيين من غزة والضفة في هدف استراتيجي عبر مطلب موضوعي في نظر الغرب يتمثل في مشكلة غزة الأمنية التي قادت أكثر من خمس معارك ضد دولة الاحتلال، تعرضت فيها تل أبيب للقصف وهو أمر لم يجرؤ عليه أحد بعد الرئيس العراقي صدام حسين، ولا حتى حزب الله منذ عام 2006 الذي اكتفى بمعادلة أمنية حربية تضمن بقاءه بصفته أكبر من حزب وأقل من دولة في لبنان.
المبرر الأمني الإسرائيلي ومعضلة غزة التي بلغت ذروتها في السابع من أكتوبر من خلال الهجوم الكبير الذي أربك حسابات تل أبيب، وأخرج خططها المتوحشة للواقع، أقنع الفاعلين في العالم وفي مقدمتهم الولايات المتحدة بأن “غزة المحاربة” خطر متجدد ويجب إزالته، متناسين أسباب هذا “التمرد الغزاوي” الذي يتعرض للحصار والتجويع منذ عام 2006 في إطار غياب أفق أوسع للسلام والاستقرار لمجمل القضية الفلسطينية، وها هي السلطة الفلسطينية العاقلة والملتزمة بمقومات السلام تواجه حصار مالي وتحجيم لدورها وحد من سلطتها في مناطق الضفة الغربية.
ورغم فشل كل الحلول العسكرية عبر الحروب الدورية، وفشل محاولات الاحتواء ببعض التسهيلات الاقتصادية المشروطة وغير القادرة على إنعاش الوضع الاقتصادي المتردي في القطاع المكتظ بالشباب، إلا أن العالم لم ينتبه لجذر الأزمة ولم يقدم حلول، بل أبقى الوضع في حالة اللاحرب واللا استقرار حتى تفاجأ الجميع بالهجوم الكبير فجر أكتوبر2023.
إذن الجميع شركاء في صناعة أزمة 2.2 مليون فلسطيني بشكل أساسي، أعلنت الأمم المتحدة أن أرضهم لم تعد صالحة للحياة منذ 2020، وفي مقدمة صناع هذه المعضلة طرفي الانقسام الداخلي الذين لم ينجحوا في جولات كثيرة من تعزيز المشترك السياسي والإداري وخفض درجات الصراع الداخلي الثانوي لجهة التركيز في المعركة مع الاحتلال بوصفه الصراع الأساسي الذي يحاصر غزة ويستوطن الضفة ويهود القدس .
الآن جاء الحل من الرجل الذي طرح صفقته ووافق على احتلال الضفة “الضم” ونقل السفارة من تل أبيب إلى القدس، وهو حاليا يطرح تهجير سكان غزة لإصلاح القطاع واستثماره تحت رعاية الإدارة الأمريكية التي فتحت شهيتها على العودة للاستعمار من كندا إلى بنما.
أمام هذا التحدي الذي يستهدف العرب وفي مقدمتهم مصر والأردن كما يستهدف قواعد وأسس المنظومة الدولية القائمة بعد الحرب العالمية الثانية يجد الجميع أنفسهم في حالة دفاع أو بحث عن حل وسط لإقناع السمسار الجشع في البيت الأبيض وصديقه المجرم القابع في سدة الحكم بتل أبيب بدلا عن أن يكون داخل السجن.
بداية تأسيس الموقف العربي الذي تقوده السعودية ومصر والأردن وقطر والإمارات مع مساندة تركيا هو العودة لاتفاق الدوحة 2012 الذي يقضي بتشكيل حكومة فلسطينية يقودها الرئيس محمود عباس ، وتفعيل حركة حماس الوثيقة السياسية المعلنة من الدوحة عام 2017 والقبول بمقترح وزير الخارجية التركي القاضي بتحويل حركة حماس إلى حزب سياسي وإعلان حل جهازها العسكري في إطار إقامة دولة فلسطينية ضمن التحالف الدولي لحل الدولتين الذي تقوده الرياض.
كذلك يجب تقديم وعود عربية ودولية مشروطة في إطار الحل الشامل للشعب الإسرائيلي بهدف تشجيع القوى السياسية الأخرى في تل أبيب والعمل على إضعاف وتفكيك تحالف اليمين بقيادة نتنياهو تحضيرا لانتخابات مبكرة في إسرائيل، تليها انتخابات فلسطينية لتجديد الشرعيات في المجتمعين الإسرائيلي والفلسطيني، تمهيدا لإطلاق عملية سلام جريئة وسريعة تؤسس للسلام والاستقرار والتنمية في المنطقة وتتجاوز رؤية ترامب التي تحمل غلاف مخادع اسمه السلام والاقتصاد ودرء المخاوف الأمنية الاسرائيلية.
يجب القفز على المعالجة المجنونة للإدارة الامريكية الجديدة بمقترح واقعي يتجاوز الخلل في خطة ترامب ويحيد الذرائع الإسرائيلية، ويقدم رؤية أوسع وأفضل مدعومة من كل دول العالم، وإن لم تكن الخطوة الأولى فلسطينية عربية سيجد ترامب وفريقه المبررات الكافية لتنفيذ خطته أو أقل قليلا وحينها سيبحث الجميع عن حل وسط غير ممكن وفق طبيعة الصراع.
جميع المقالات تعبر عن وجهة نظر أصحابها وليس عن وجهة نظر وكالة سوا الإخبارية