أعرب المجلس التنسيقي لمؤسسات القطاع الخاص ، اليوم الخميس 6 فبراير 2025 ، عن إدانته واستنكاره الشديدين للتصريحات الأخيرة التي تحدث بها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حول تهجير سكان قطاع غزة .
نص البيان كما وصل وكالة سوا الإخبارية
المجلس التنسيقي لمؤسسات القطاع الخاص يدين التصريحات العنصرية ويرفض تهجير سكان غزة
يعرب المجلس التنسيقي لمؤسسات القطاع الخاص عن إدانته واستنكاره الشديدين للتصريحات الأخيرة التي تحدث بها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حول تهجير سكان قطاع غزة، ويؤكد رفضه القاطع لهذه التوجهات العنصرية التي تشكل انتهاكًا صارخًا للمواثيق والقوانين الدولية، وتتنافى مع أبسط مبادئ حقوق الإنسان. ويؤكد المجلس أن هذه التصريحات تمثل امتدادًا لمحاولات مستمرة لتصفية القضية الفلسطينية عبر سياسات التجويع والتدمير الممنهج، وهو أمر لا يمكن القبول به تحت أي ظرف. إن الأمن والاستقرار في المنطقة يبدأ من غزة، ولا يمكن تحقيق أي سلام أو استقرار من خلال محاولات اقتلاع السكان من أرضهم، بل من خلال إنهاء الاحتلال والاعتراف بحقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف. إن التهجير يُعتبر تطهيرًا عرقيًا وجريمة حرب يعاقب عليها القانون الدولي، وكل من يقوم به أو يدعمه أو يتواطأ معه، وذلك وفقًا لاتفاقيات جنيف والقانون الدولي الإنساني. وإن أي محاولة لفرض واقع جديد على الفلسطينيين لن تمر، لأن الشعب الفلسطيني الذي واجه أعتى الجرائم وأبشع المجازر على مدار أكثر من سبعة عقود لن يسمح بإعادة إنتاج نكبة جديدة، وسيظل متمسكًا بوطنه مهما بلغت التحديات والتضحيات.
لقد شهد قطاع غزة خلال 470 يومًا واحدة من أبشع الحروب في التاريخ الحديث، حيث تعرض لعدوان مستمر خلف كارثة إنسانية غير مسبوقة، أسفرت عن استشهاد وفقدان أكثر من 61,000 شهيد ومفقود، بينهم عشرات الآلاف من الأطفال والنساء، في مجازر مروعة أبادت عائلات بأكملها. كما دُمّر ما يقارب 90% من البنية الاقتصادية والتحتية، وأصبح القطاع منطقة منكوبة بلا كهرباء أو مياه أو مقومات الحياة الأساسية. وبالرغم من هذا الدمار، فإن غزة لم ولن تستسلم، وستنهض من جديد بسواعد أبنائها وإرادتهم الصلبة، وبدعم من الدول الشقيقة والصديقة والمؤسسات الدولية التي ترفض سياسة فرض الأمر الواقع وتؤمن بعدالة القضية الفلسطينية.
يثمّن المجلس التنسيقي لمؤسسات القطاع الخاص مواقف الدول العربية والإسلامية والدول الصديقة، وفي مقدمتها مصر والأردن، التي سارعت إلى رفض هذه التصريحات العنصرية وأكدت دعمها الثابت لحقوق الشعب الفلسطيني. إن هذه المواقف المشرفة تعبر عن ضمير عالمي لا يزال يؤمن بعدالة القضية الفلسطينية، وتؤكد أن العالم لن يقف مكتوف الأيدي أمام محاولات فرض التهجير وطمس الهوية الفلسطينية.
إننا في المجلس التنسيقي لمؤسسات القطاع الخاص نطالب المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، واتخاذ إجراءات فورية لوقف العدوان، ورفع الحصار الجائر عن قطاع غزة، والضغط ل فتح المعابر وإدخال المساعدات الإنسانية العاجلة، والعمل الجاد على إعادة الإعمار وتعويض الضحايا والمتضررين. كما نؤكد أن أي محاولات لفرض حلول تنتقص من حقوق الشعب الفلسطيني، أو تحاول إخراجه من وطنه، ستبوء بالفشل. الحل الوحيد لتحقيق الأمن والاستقرار هو إنهاء الاحتلال، وتمكين الفلسطينيين من حقهم في إقامة دولتهم المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.
نؤكد أيضًا على ضرورة تحقيق الوحدة الفلسطينية وإنهاء الانقسام لتوحيد الجهود في مواجهة هذا المخطط التدميري والمؤامرة التي تستهدف شعبنا وأرضنا.
المجلس التنسيقي لمؤسسات القطاع الخاص.
قطاع غزة – فلسطين
6/2/2025