نظمت غرف دبي ورشتي عمل قانونيتين، بهدف تزويد الشركات بالمعرفة والأدوات اللازمة لمواكبة المستجدات القانونية الناظمة لقطاع الإنشاءات، إضافة إلى خصوصية البيانات في العقود، وذلك بحضور 70 مشاركاً من القطاع الخاص.
وأفاد بيان، صدر أمس، بأن الندوة الأولى عُقدت افتراضياً، بالتعاون مع شركة «هادف وشركاه للمحاماة»، وقدمت نظرة شاملة على الأطر القانونية الناظمة لقطاع الإنشاءات، فيما تناولت الندوة الافتراضية الثانية التي عُقدت بالتعاون مع «مكتب كلداري محامون ومستشارون قانونيون»، سبل دمج أحكام خصوصية البيانات بشكل فعال ضمن العقود المبرمة في الدولة، كما استعرضت الندوة أهم بنود القانون الاتحادي بشأن حماية البيانات الشخصية، وإدارة عمليات نقل البيانات خارجياً.