قالت هيئة البث الإسرائيلية ، مساء الأربعاء 5 فبراير 2025 ، إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ، يسعى إلى استغلال المقترح الذي طرحه الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، بشأن تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة وإعادة توطينهم في دول أخرى، لتحقيق مكاسب سياسية داخلية، من خلال إعادة وزير الأمن القومي السابق، إيتمار بن غفير، وحزبه “عوتسما يهوديت” إلى الحكومة.
ويرى نتنياهو في هذا المقترح فرصة لتعزيز استقرار ائتلافه، خاصة أن بن غفير كان قد طالب خلال وجوده في الحكومة بإجراءات أكثر تطرفا تجاه قطاع غزة، وطالب بتهجير الغزيين، واشترط القضاء على حركة حماس ومواصلة الحرب على غزة كشرط أساسي لبقائه في الحكومة. ويبدو أن طرح ترامب يوفر له مخرجًا سياسيًا.
وأفادت الهيئة بأن نتنياهو يستعد لإعادة بن غفير إلى الحكومة، رغم التحذيرات القانونية التي سبق أن أصدرتها المستشارة القضائية للحكومة، غالي بهاراف ميارا، بشأن أهلية بن غفير لتولي منصب وزاري.
وذكر التقرير أن نتنياهو أبلغ حلفاءه السياسيين بأنه لن يلتزم بموقف المستشارة القضائية، وحتى في حال صدور قرار من المحكمة العليا بعدم أهلية بن غفير، فإنه قد يختار تجاوز الحكم، وهو ما يعكس أولويته بالحفاظ على استقرار حكومته.
وبحسب التقرير، فإن نتنياهو يدرس عدم الامتثال لقرارات المحكمة العليا في هذا الشأن، وفقًا لما أفادت به قناة “كان 11” مساء الأربعاء، وذكرت أن نتنياهو قال لمقربيه إنه “حتى لو صدر حكم من المحكمة العليا بهذا الشأن، فأنا أدرس عدم الامتثال له”.
بالتزامن مع ذلك، وعلى خلفية لقائه بالرئيس الأميركي، دونالد ترامب، الليلة الماضية، أجرى نتنياهو محادثات مع رؤساء الأحزاب الائتلافية لتعزيز استقرار حكومته. وقال: “اليمين لن يسامح من يُسقط هذه الحكومة”.
وكانت المستشارة القضائية للحكومة قد أوضحت في وقت سابق أن بن غفير مارس تدخلات غير مشروعة في عمل الشرطة، أثرت على قراراتها التنفيذية، ووضعت ضغوطًا على كبار الضباط. كما أُشير إلى أنه حاول التأثير على القضاء، من خلال انتقاداته العلنية لأحكام القضاة.
وفي تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، أرسلت المستشارة القضائية للحكومة رسالة إلى نتنياهو، شددت فيها على ضرورة إعادة النظر في استمرار بن غفير في منصبه الوزاري، وذلك قبيل استقالة بن غفير من الحكومة احتجاجا على صفقة تبادل الأسرى.
وجاء في رسالة المستشارة القضائية أن “الجمع بين التدخلات غير المشروعة في عمل الشرطة وبين اعتماد كبار ضباطها على الوزير لترقياتهم، يضر بقدرة الشرطة على العمل بوفاء للمصلحة العامة، بعيدًا عن الضغوط السياسية”.
وأضافت: “منذ توليه المنصب، يتدخل الوزير بن غفير بشكل متكرر وغير قانوني في استخدام القوة من قبل الشرطة”. وأوضحت أن تصريحاته خلال فترة ولايته أدت إلى “ردع القضاة عن أداء مهامهم، وإضعاف هيبة قراراتهم أمام أفراد الشرطة، وترهيب جهات إنفاذ القانون من أداء دورهم، إلى جانب خلق شرعية للطعن في تحقيقات الشرطة”.
في الوقت ذاته، يجري تحقيق جنائي ضد مقربين من بن غفير، ما يضيف مزيدًا من التعقيد لمسألة عودته إلى الحكومة. ورغم ذلك، يواصل بن غفير ممارسة الضغوط على نتنياهو لاتخاذ قرار بشأن إعادته، ملوحًا بأن تجاهله قد يؤدي إلى تصعيد سياسي داخل اليمين.
بالتزامن مع هذه التطورات، يحاول نتنياهو المناورة بين الضغوط الأميركية، التي تدفع نحو تهدئة الوضع في غزة وإنجاز صفقة تبادل الأسرى، وبين مطالب اليمين المتطرف داخل حكومته، الذي يرفض أي حلول سياسية ويطالب باستئناف الحرب وتصعيدها على غزة..