ترأس رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى، اليوم الثلاثاء، 4 فبراير 2025 ، اجتماعا للجنة الوزارية للأعمال الطارئة، ضم ممثلين عن عدد من الوزارات والهيئات الحكومية العاملة في مجال الاستجابة الطارئة، لمعالجة آثار العدوان على أبناء شعبنا، خاصة في محافظات شمال الضفة.
وبحث الاجتماع تكثيف الجهود المشتركة لتعزيز التدخلات الإغاثية لأبناء شعبنا في محافظات شمال الضفة الغربية، التي تشهد عدوانا إسرائيليا متواصلا منذ أيام تسبب حتى الآن بنزوح وتهجير حوالي 5 آلاف أسرة في مخيمي جنين وطولكرم، إضافة إلى تصاعد هدم المنازل وتدمير واسع للبنية التحتية وممتلكات المواطنين، خاصة بعد اتساع عدوان الاحتلال ليشمل مخيم الفارعة وبلدة طمون.
وجرى خلال الاجتماع الإيعاز إلى دائرة شؤون اللاجئين بإدارة ملف الإيواء المؤقت للعائلات النازحة بالشراكة مع الصناديق العربية ووكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وبالتزامن ستعمل اللجنة على توفير الاحتياجات الإغاثية لأبناء شعبنا بالشراكة مع المؤسسات الوطنية كافة، وتحضير الموارد اللازمة لإعادة تأهيل ما دمره الاحتلال.
وكًلف رئيس الوزراء وزارة الحكم المحلي بالتنسيق مع البلديات والمجالس القروية بتسهيل حصول أصحاب المنازل الذين استضافوا أسرا نازحة على خدمات المياه والكهرباء، وتوفير ما أمكن من مساعدة ومراعاة أوضاعهم.
واستعرضت اللجنة تدخلاتها وتحضيراتها الجارية لتعزيز صمود أبناء شعبنا، ومنها: تسيير وزارة التنمية الاجتماعية 8 شاحنات من المواد الإغاثية وحليب الأطفال إلى جنين وطولكرم، وتكثيف العمل لإرسال المزيد منها، وإطلاق حملة واسعة لإغاثة أهلنا في شمال الضفة، بالتنسيق مع الغرف التجارية ومؤسسات وطنية أخرى، فيما ستعمل وزارات الحكم المحلي، والأشغال العامة، والإسكان، والمواصلات، والدفاع المدني، على حصر الأضرار في البنية التحتية وتحضير الموارد اللازمة لإعادة تأهيل ما دمره الاحتلال، إلى جانب جهود وزارة الاقتصاد الوطني بالتنسيق مع القطاع الخاص للمساهمة في دعم صمود أبناء شعبنا، وحصر الأضرار التي تعرضت لها المنشآت الاقتصادية.
وتعمل سلطتا المياه والطاقة على توفير مستلزمات إصلاح شبكتي المياه والكهرباء في المناطق المدمرة- كما جرت العادة بعد كل اجتياح- إذ تعمل كلا السلطتين على توفير محولات الكهرباء ومستلزماتها من كوابل وأعمدة وغيرها، إلى جانب توفير احتياجات شبكات المياه والصرف الصحي.
وشارك في الاجتماع: رئيس دائرة شؤون اللاجئين أحمد أبو هولي، ووزير الحكم المحلي سامي حجاوي، ووزيرة التنمية الاجتماعية والإغاثة سماح حمد، ووزير المواصلات طارق زعرب، ووزير الأشغال العامة عاهد بسيسو، ووزير الاقتصاد الوطني محمد العامور، ورئيس سلطة المياه زياد الميمي، والقائم بأعمال سلطة الطاقة أيمن إسماعيل، ومستشار رئيس الوزراء للصناديق العربية ناصر قطامي، ومدير عام صندوق تطوير وإقراض الهيئات المحلية محمد الرمحي، ووكيل وزارة الحكم المحلي رائد مقبل.