قضت المحكمة المدنية في دبي بفسخ عقدَي بيع سيارتين في قضيتين مختلفتين، الأولى بسبب تلاعب البائع في عداد المركبة، والثانية بسبب المشتري الذي لم يلتزم بسداد ثمن السيارة، وارتكب بها مخالفات مرورية قيمتها 8500 درهم.
وتفصيلاً، أقام شخص من جنسية عربية دعوى قضائية، طلب فيها إلزام شخص آخر بردّ قيمة سيارة اشتراها منه بمبلغ 93 ألف درهم، على سند من القول إنه شاهد إعلاناً لبيع المركبة، وأعلن مالكها أنها قطعت عدد كيلومترات معيناً، واكتشف بعد شرائها وإخضاعها للفحص لدى الوكالة المختصة بهذا الطراز، أن البائع تلاعب في العداد، وأنها قطعت مسافة أكبر كثيراً من المسجلة في تقريرها.
وذكر أن التلاعب في العداد يعد عيباً خفياً جوهرياً، يؤثر في القيمة السوقية للمركبة، لافتاً إلى أن المدعى عليه أخل بالتزامه التعاقدي معه.
وأوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أن المدعي طلب استرداد ثمن السيارة، ما ينطوي على طلب ضمني بفسخ عقد البيع، وإعادة المتعاقدين إلى الحالة التي كانا عليها قبل التعاقد.
وأفادت بأنه ثبت لديها أن المدعى عليه استخدم الغش في التعاقد بإثبات عبثه في عداد كيلومترات المركبة، وتغيير قراءته، حسبما أثبت التقرير المقدم من المدعي، بما يتيح له حق طلب فسخ العقد.
وقضت المحكمة حضورياً بفسخ عقد بيع السيارة، وإعادة المتعاقدين إلى الحالة التي كانا عليها قبل التعاقد، وإلزام المدعى عليه برد مبلغ 93 ألف درهم للمدعي، وفائدة 5% من تاريخ استلام المبلغ حتى السداد، كما ألزمته برسوم الدعوى ومصروفاتها، وقالت إن «على المدعي ردّ السيارة إلى المدعى عليه، وتغيير ملكيتها باسمه».
وفي قضية أخرى، أقام شخص عربي دعوى قضائية، مبيناً أنه باع آخر سيارة، ووافق على تمكينه منها وتسجيلها باسمه قبل أن يتقاضى ثمنها.
وأضاف أنه حاول التوصل معه إلى حل ودي، لكن المشتري لم يلتزم بواجبه، ورفض سداد قيمة المركبة، ما دفع المدعي إلى تسجيل دعوى قضائية ضده.
وطلب المدعي رد السيارة إلى ملكيته، وإلزام المدعى عليه بسداد قيمة المخالفات المرورية التي ارتكبها أثناء فترة وجودها في حوزته، لافتاً إلى أنه بحسب تقرير صادر من الإدارة العامة للمرور، فإن قيمة المخالفات تبلغ 8500 درهم، وما يستجد من انتفاع حتى تاريخ تسليم السيارة للمدعي.
وبعد نظر الدعوى، قررت المحكمة فسخ عقد البيع بين المدعي والمدعى عليه، وإلزام الأخير برد السيارة إلى مالكها، وإلزامه بأن يؤدي قيمة المخالفات المرورية التي ارتكبها، إضافة إلى الرسوم والمصروفات.
وأشارت المحكمة في حيثيات حكمها إلى أن المدعى عليه أخل بالتزامه بعدم سداد قيمة السيارة، الأمر الذي تتوافر معه شروط إعمال الفسخ القضائي، مضيفة أنه لم يمثل لدى المحكمة أثناء نظر القضية، على الرغم من إعلانه قانوناً، ثم لم يدفع الدعوى بأي دفع أو دفاع ينال من صحتها ويدحض أدلتها وأسانيدها، أو يقدم الدليل على وفائه بالتزامه، فتكون الدعوى قامت على سند صحيح من الواقع والقانون، بما يتعين معه القضاء بفسخ البيع.