نظرت محاكم الدولة، خلال السنوات الأخيرة، عدداً من القضايا حول مطالبات مالية لأشخاص أقرضوا أصدقاء أو أقارب لهم، لفك أزمتهم المالية، لكن هؤلاء ماطلوا في السداد، وأنكر بعضهم حصوله على هذه المبالغ، فيما لم يحتط الدائنون بأخذ ضمانات، واكتفوا بالاتفاق الشفهي، على الرغم من أن هناك مبالغ تصل إلى آلاف الدراهم.
ووردت استفسارات لـ«الإمارات اليوم» من قراء وقعوا في مشكلات مالية مع أقاربهم وأصدقائهم، على خلفية إقراضهم مبالغ مالية كبيرة، ورفَض الآخرون سدادها.
وقالوا إنهم وقفوا إلى جانب أصدقائهم في ضائقاتهم، وأقرضوهم ما يحتاجون إليه من مال لفك أزمتهم، ولم يكن لديهم شك في أنهم لن يستعيدوها، أو أن من قدموا له المساعدة سينكر أنه حصل على المبلغ.
وأكدوا ضرورة أن يأخذ الأفراد حذرهم عند إقراض الآخرين مبالغ مالية، وألا يكتفوا بالاتفاق الشفهي عند التسليف، وإنما يجب أن يكون الدين مكتوباً، لضمان استرجاعه.
ووصلت رسالة من قارئ يقول فيها للصحيفة: «أقرضت شخصاً مبلغاً من المال وماطل في سداده لمدة طويلة، وفي مثل هذه الحالات خجلت من أن أطلب منه كتابة ورقة أو شيك مقابل السلفة، بحكم علاقة الصداقة التي تربطني به، لكن عندما اضطررت إلى تذكيره بالدَّين، تهرّب ورفض السداد».
وقال قارئ ثانٍ: «استلف مني صديقي مبلغاً من المال، وعندما طلبته منه ماطل، وطالت المدة أكثر من اللازم، فهل هناك إجراء قانوني أتخذه ضده؟ علماً بأن بحوزتي إيصالات تحويل المبلغ له، فضلاً عن رسائل (واتس أب) بيننا، كإثبات على صحة كلامي».
وورد سؤال من قارئ ثالث قال فيه: «وقفت إلى جانب أحد الأصدقاء أثناء تعطّله عن العمل، وقد استلف مني مبالغ مالية كبيرة حتى يستطيع تدبير نفقات الإقامة والمعيشة، وبعد فترة حصل على عمل وتزوج، وعندما طالبته بالمبالغ التي استلفها منى رفض، بحجة عدم قدرته المالية»، فهل يمكن أن أقيم دعوى قضائية ضد هذا الشخص، علماً بأنه لا يوجد لديّ إثبات على هذا الدَّين سوى رسالة عبر «واتس أب»، يقرّ فيها هذا الشخص بوجود الدَّين المطلوب ولكن لا يمكنه سداده حالياً.
ونظرت محاكم الدولة عدداً من القضايا في هذا السياق، منها قضية بدأت تفاصيلها عندما رفض شاب إعادة 100 ألف درهم اقترضها من صديقه منذ ست سنوات، ما دفع صديقه إلى رفع قضية لإلزامه بأن يؤدي له المبلغ، مع توجيه حلف اليمين الحاسمة له.
وفي قضية أخرى انتهت علاقة بين صديقين إلى خصومة قضائية، بسبب عدم رد أحدهم مبلغاً من المال اقترضه من الآخر، ورفع دعوى قضائية ضد صديقه، يطالبه فيها برد سلفة أقرضه إياها لمساعدته في ضائقة مالية مرّ بها، لكن الأخير أنكر المبلغ ورفض رده إليه.
من جانبه، أكد المستشار القانوني، الدكتور يوسف الشريف، أهمية توثيق السلفة بين الأفراد، مهما كانت علاقة القرابة أو الصداقة بين الطرفين، مشيراً إلى أن السلفة بين المعارف تتم عادة من منطلق الشهامة والنبل في المبادرة في فكّ أزمة هذا القريب أو الصديق، وتكون محلها الثقة، وهناك حرج من طلب الطرف المدين بكتابة إقرار بهذا الدين، لكن يقابل ذلك مماطلة وإنكار، وضياع حقوق مالية.
وأكد أهمية أن تكون هناك مراسلات عبر الـ«واتس أب»، أو أي وسيلة كتابية أخرى، أو شاهدان، تثبت الدَّين وقيمته، يمكن للدائن بموجبها إثبات حقه والمطالبة به، أما في حال عدم وجود أي سند أو دليل أو شهود فليس أمامه سوى رفع دعوى وطلب توجيه اليمين الحاسمة، وهو وذمته.
وأشار إلى أنه وفقاً لنص المادة 5/1 من القانون الاتحادي رقم 1 لسنة 2006 بشأن المعاملات والتجارة الإلكترونية، فإنه يمكن استخدام رسائل الـ«واتس أب» كدليل لإثبات الدين، بشرط أن تكون واضحة وتتضمن الحديث عن دين، ومتبادلة بين طرفي الدين (الدائن والمدين)، بحيث يتحدّد من عباراتها قيمة الدين، والتزام المدين بسداده، حتى يمكن أن تقبله المحكمة كدليل إثبات تعوّل عليه في المطالبة بالدين أو أي إجراءات أخرى، سواء كانت جنائية أو مدنية أو تجارية، أو حتى في نزاعات عائلية بين الأطراف.