رصد سائقون سلوكيات سلبية يرتكبها بعض ذوي الطلبة في محيط مناطق مدارس، من أبرزها الوقوف العشوائي بالمركبة، وتركها في حالة تشغيل، والوقوف خلف المركبات، والوقوف فوق الأرصفة، ما يتسبب في عرقلة حركة السير والمرور أمام المركبات، وكذا حركة المشاة.
وقالوا لـ«الإمارات اليوم»، إن الوقوف العشوائي لمركبات على الطرق المؤدية إلى المدارس، يعد من أبرز الإشكالات المرورية على الطرق المحيطة بالمدارس، وسبباً رئيساً في عرقلة حركة السير والازدحام المروري، مؤكدين أهمية تشديد الرقابة والعقوبة على المخالفين، للحد من هذه الظاهرة المتكررة في كل عام دراسي.
من جانبها، حذرت شرطة أبوظبي من الوقوف العشوائي في منطقة المدارس، داعية إلى ضرورة الالتزام بالقيادة الآمنة حفاظاً على سلامة الطلاب، واستخدام الأماكن المخصصة للوقوف، والامتناع عن الوقوف العشوائي تجنباً لعرقلة حركة السير.
وقال ذوو طلبة باسل أحمد وأحمد سعيد وآخرون، رفضوا ذكر أسمائهم، إن هناك مشكلة رئيسة تتمثل في رغبة أولياء الأمور في إيقاف مركباتهم بالقرب من بوابات المدرسة، الأمر الذي يصعب تطبيقه، نظراً لمحدودية المواقف المخصصة، ما يضطر بعضهم إلى الوقوف بشكل عشوائي، سواء خلف مركبة أو في نهر الطريق، ما يتسبب في عرقة حركة السير والمرور.
وأضافوا أن هناك صعوبة حقيقية في الحصول على موقف للمركبة في محيط بوابة المدارس، نظراً للكثافة الكبيرة لمركبات ذوي الطلبة، ويكون ولي الأمر بين أمرين، الأول هو إيقاف المركبة على مسافة بعيدة من بوابة المدرسة، أو الانتظار حتى خروج مركبة من موقف والوقوف مكانها، مشيرين إلى أن كثيراً من أولياء الأمور يتساهلون في هذا بالأمر، ويختارون الوقوف العشوائي للمركبة أو الوقوف خلف مركبة، والذهاب لاصطحاب أبنائهم من داخل المدرسة.
وشكا آخرون طول زمن الخروج من محيط بعض المدارس عند مجيء أولياء الأمور لاصطحاب أبنائهم، لاسيما خلال رحلة العودة إلى المنزل التي تصل إلى نحو ساعة تقريباً، مؤكدين أهمية دراسة تطبيق مرونة في توقيت خروج الطلبة، حسب الحلقات التعليمية المختلفة، للحد من حالة التكدس في حركة المركبات، خصوصاً في رحلة العودة من المدرسة.
واقترحوا السماح للطلبة الكبار باصطحاب هواتفهم وفق ضوابط تضعها إدارات المدرسة، وذلك لتسهيل تواصلهم مع ذويهم بعد انتهاء اليوم الدراسي، وخروجهم مباشرة دون حاجة ولي الأمر إلى إيقاف مركبته والذهاب بنفسه لاصطحاب أبنائه من داخل المدرسة.
كما اقترحوا تقديم بدائل نقل برسوم مخفضة، تشجع أولياء الأمور على الاستغناء عن مركباتهم الشخصية في توصيل أبنائهم، والاعتماد على الحافلات المدرسية، الأمر الذي من شأنه الحد من كثافة عدد المركبات المتوجهة إلى المدارس.
وأكدوا أيضاً أن من الأهمية تشديد عقوبة الوقوف العشوائي للمركبة، إذ من شأن ذلك تعطيل الآخرين عن أعمالهم ووجهاتهم، والتسبب في عرقلة السير والمرور، فضلاً عن تنفيذ حملات توعوية، بما يضمن سلامة الأبناء أثناء عملية الانتقال بمركبات ذويهم.
وذكرت شرطة أبوظبي أن مديرية المرور والدوريات الأمنية بقطاع العمليات المركزية حرصت، منذ بداية العام الدراسي، على تعزيز التوعية والثقافة المرورية، لتعزيز السلوكيات المرورية الإيجابية لمختلف فئات المجتمع من مستخدمي الطريق، وتعريفهم بالقوانين والأنظمة، وتوفير أعلى معايير السلامة المرورية للطلبة أثناء توجههم إلى مدارسهم وعودتهم منها، كما تشمل تنظيم محاضرات توعية، تستهدف السائقين ومشغلي حافلات النقل العام، وشرائح المجتمع المدرسي من الطلاب وأولياء الأمور وإدارات المدارس ومشرفي الحافلات المدرسية، تعزيزاً لسلامة الطلاب في العام الدراسي الجديد.
وشملت جهود شرطة أبوظبي تكثيف الدوريات المرورية عند التقاطعات والطرق الداخلية والخارجية في الإمارة، ودوريات رقباء السير لتنظيم حركة السير والمرور، وتسهيل حركة الحافلات المدرسية، والتأكد من معابر المشاة لتأمين السلامة المرورية لأبنائنا الطلبة أثناء النزول من المركبة حتى الوصول إلى باب المدرسة.
وغالباً ما توجه رسائل متنوعة للسائقين لتوعيتهم بأهمية الانتباه أثناء قيادة مركباتهم، وخفض السرعات بالقرب من المدارس، والالتزام بالقيادة الآمنة، والوقوف الكامل للمركبات عند فتح ذراع «قف» للحافلات، إلى جانب حثهم على التعاون مع عناصر دوريات المرور في تعزيز انسيابية الحركة المرورية، وتجنب وقوع الحوادث.
غرامة 500 درهم
تطبق إدارات المرور في الدولة غرامة 500 درهم على مرتكبي مخالفة «الوقوف خلف المركبات، ما يعوق تحركها، أو عرقلة حركة السير والمرور»، وفقاً لقانون السير والمرور الاتحادي.
كما يحظر القانون في المادة 62 إيقاف المركبات عند مفترقات ومنعطفات الطرق، ويغرم مرتكب المخالفة بـ500 درهم، ولإيقاف المركبة على ممر عبور المشاة بـ500 درهم، كما تبلغ مخالفة وقوف مركبات الأجرة المخصص لها مواقف لنقل الركاب في غير الأماكن المصرح بها 500 درهم وأربع نقاط.
ذوو طلبة:
• أولياء أمور يصرّون على الوقوف أمام المدارس، لسهولة الوصول لأبنائهم، ونقترح تقديم بدائل نقل برسوم مخفضة.