أفاد المصرف المركزي بأن نسبة توظيف المواطنين والمواطنات في القطاعات المصرفية والتأمينية والمالية تجاوزت المستهدف لعام 2024، من خلال تأهيل وتوظيف 2866 مواطناً ومواطنة، مقابل المستهدف البالغ 1875 وظيفة، مشيراً إلى أنه تم إطلاق العديد من المبادرات، منها برنامج «إثراء» للتوطين في القطاع المالي، لتعزيز الجهود بتأهيل كوادر إماراتية منتجة في القطاع، بما يدعم اقتصاد دولة الإمارات وخططها المستقبلية الطموحة.
وذكر «المركزي»، في بيان، أصدره أمس، معلناً عن إنجازاته في عام 2024، أن القطاع المصرفي بالدولة، يُعدّ الأكبر في الشرق الأوسط، بإجمالي أصول بلغت 4.457 تريليونات درهم بنهاية نوفمبر عام 2024، مقارنة بـ4.075 تريليونات درهم في عام 2023.
وأشار «المركزي» إلى أنه حقق نمواً تاريخياً وغير مسبوق في جميع المؤشرات المالية خلال العام الماضي.
القروض والتأمين
ووفقاً للبيان، انخفضت نسبة صافي القروض المتعثرة إلى 2.1% في عام 2024 مقارنة بـ2.4% في عام 2023، ما يبرز تحسن جودة الأصول في القطاع المصرفي، فيما نما قطاع التأمين بشكل ملحوظ خلال العام الماضي، حيث بلغ إجمالي الأقساط المكتتبة 64.5 مليار درهم، مقارنة بـ53.3 مليار درهم في عام 2023.
ومن المتوقع أن يصل إجمالي أصول المصرف المركزي إلى نحو 896 مليار درهم، مدعوماً بارتفاع صافي التدفقات للاقتصاد الوطني، مقارنة بـ721 مليار درهم في عام 2023.
إسكان المواطنين
واعتمد «المركزي» مبادرات لدعم برامج إسكان المواطنين من خلال منح المرونة في تطبيق بعض متطلبات نظام قروض الرهن العقاري، حيث بلغت قيمة دعم (التسهيلات المقدمة من صناديق إسكان المواطنين) 6.1 مليارات درهم عام 2024.
الأذونات والسندات
وفي إطار تطوير سوق رأس المال المحلي في الدولة، والتنفيذ الفعّال لإطار العمل النقدي للدرهم، بلغ الرصيد القائم للأذونات النقدية 209 مليارات درهم في عام 2024، مقارنة بـ169 مليار درهم في عام 2023، ما يعكس مستوى سيولة عالية في السوق.
كما يُعدّ المصرف المركزي من أوائل البنوك المركزية عالمياً التي تُصدِر شهادات الإيداع الإسلامية، حيث بلغ حجم الرصيد القائم لشهادات الإيداع الإسلامية 42 مليار درهم عام 2024 مقارنة بـ45 مليار درهم عام 2023.
وضمن برنامج سندات الخزينة الذي تم إطلاقه في عام 2022 بالتعاون بين المصرف المركزي بصفته وكيل الإصدار والدفع، ووزارة المالية بصفتها الجهة المصدرة، تم إصدار سندات الخزينة وصكوك الخزينة الإسلامية، مقومة بالدرهم الإماراتي بقيمة 28.3 مليار درهم في عام 2024، مقارنة بـ16.7 مليار درهم في عام 2023.
بطاقات «جيون»
وفي مجال المدفوعات، تم إطلاق المنظومة المحلية لبطاقات الدفع «جيون»، حيث شهد سموّ الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة رئيس مجلس إدارة مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، مراسم إطلاق «جيون» في عام 2024 خلال حفل اليوبيل الذهبي للمصرف المركزي 1973-2023، عبر إجراء أول معاملة مالية ناجحة من خلال استخدام بطاقات الدفع «جيون»، والتي تتضمن مواصفات مميّزة وفريدة.
وشملت الإنجازات في مجال المدفوعات أيضاً إطلاق منصة الدفع الفوري «آني»، ونظام التسوية الإجمالية الآنية.
الأطر التشريعية
وأصدر المصرف المركزي العديد من الأطر التشريعية والقانونية لتعزيز عملية التنظيم والإشراف والرقابة الفاعلة على المؤسسات المالية المرخصة، وتطوير أداء القطاع المالي والمصرفي والتأميني، ما يعزز المكانة الرائدة للقطاع المالي في دولة الإمارات إقليمياً وعالمياً.
كما تم إصدار أكثر من 139 نظاماً ومعياراً وإرشادات جديدة، وإلغاء 307 أنظمة وإشعارات خلال الفترة 2018-2024، وذلك في إطار حرص المصرف المركزي على تحديث الأنظمة المالية والمصرفية والتأمينية، وجهوده لتصفير البيروقراطية في الخدمات المالية للأفراد والمؤسسات المالية المرخصة وقطاع الأعمال، واشتملت أهم الأنظمة الصادرة في عام 2024 على نظام التمويل المفتوح الأول من نوعه على مستوى العالم، والذي يهدف إلى ضمان سلامة وكفاءة خدمات التمويل المفتوح.
العملات الافتراضية
وأصدر المصرف المركزي أيضاً نظام الترخيص والإشراف على العملات الافتراضية المستقرة، الأول من نوعه في الشرق الأوسط، ونظام البنوك المتخصصة منخفضة المخاطر، الأول من نوعه على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي، وإنشاء إطار رقابي للمؤسسات المالية المرخصة وشركات التأمين، يتماشى مع المعايير الدولية.
«أفضل محافظ بنك مركزي»
حصل محافظ المصرف المركزي، خالد محمد بالعمى، على جائزة أفضل محافظ بنك مركزي في الشرق الأوسط لعام 2024 من مجلة «ذا بانكر»، نتيجة الجهود المتميّزة التي يقوم بها المصرف المركزي في تعزيز الاستقرار المالي والنقدي والنمو في دولة الإمارات، إضافة إلى الإجراءات المتخذة في مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب والتنظيمات غير المشروعة، واتفاقات التعاون والشراكة المبرمة مع البنوك المركزية العالمية.
الناتج المحلي الإجمالي
يواصل الاقتصاد الوطني أداءه الاستثنائي في ظل رؤية القيادة الرشيدة، مدفوعاً بالنمو الإيجابي في جميع القطاعات الاقتصادية، إذ يُقدَّر نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للدولة بنسبة 4%، فيما يُقدر حجم الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية بنحو تريليونَي درهم في عام 2024، مقارنة بـ1.9 تريليون درهم في عام 2023.
. «المركزي» أصدر نظام الترخيص والإشراف على العملات الافتراضية المستقرة.. الأول من نوعه في المنطقة.
. القطاع المصرفي الإماراتي الأكبر إقليمياً بأصول 4.45 تريليونات درهم.