دعت الهيئة الاتحادية للضرائب الأشخاص الطبيعيين الخاضعين لضريبة الشركات إلى تقديم طلبات التسجيل لضريبة الشركات، في موعد أقصاه 31 مارس 2025، تجنباً للغرامات الإدارية.
وأكدت الهيئة، في بيان، أمس، أنه في حال قيام «شخص طبيعي» بممارسة أعمال أو نشاط أعمال في الدولة خلال سنة ميلادية، أو السنوات اللاحقة لها، وكان إجمالي عائداته في تلك السنة الميلادية يتجاوز مبلغ مليون درهم، فإن هذا الشخص الطبيعي يكون خاضعاً للضريبة، ويجب عليه التسجيل لأغراض ضريبة الشركات، في موعد أقصاه 31 مارس من السنة الميلادية اللاحقة للسنة التي يتجاوز فيها إجمالي عائداته حد «المليون درهم»، وكذلك يجب عليه الامتثال لكل الالتزامات المتعلقة بضريبة الشركات.
وأوضح دليل إرشادي أصدرته الهيئة، أخيراً، بشأن تسجيل الأشخاص الطبيعيين لزيادة الوعي حول تسجيل الأشخاص الطبيعيين لضريبة الشركات، أن أول فترة ضريبية مُحتملة للشخص الطبيعي الذي يُمارس أعمالاً أو نشاط أعمال هي السنة الميلادية 2024.
وتابع: «على سبيل المثال، إذا مارس شخص طبيعي أعمالاً أو نشاط أعمال في الدولة خلال السنة الميلادية 2024، وجاوزت عائداته مبلغ مليون درهم في 31 يوليو 2024، فسيتعين عليه تقديم طلب للتسجيل لأغراض ضريبة الشركات في موعد أقصاه 31 مارس 2025، وبالتالي سيتعين عليه تقديم إقرار ضريبة الشركات في موعد أقصاه 30 سبتمبر 2025، وفي حال لم يقم الشخص الطبيعي الذي يتعين عليه التسجيل لأغراض ضريبة الشركات، بتقديم طلب التسجيل الضريبي خلال المدة المُحدَّدة، ستفرض عليه غرامة إدارية قيمتها 10 آلاف درهم».
وأوضح الدليل الإرشادي أن «الشخص الطبيعي» يُقصد به الإنسان، أياً كان عمره، سواء كان مُقيماً في الدولة أو في أي مكان آخر، ويخضع «الشخص الطبيعي» لضريبة الشركات بالقدر الذي يُمارس فيه أعمالاً أو نشاط أعمال في الدولة، ويشمل ذلك المنشآت الفردية والشركاء الأفراد في الائتلافات المُشتركة الذين يُمارسون أعمالاً، أو نشاط أعمال في الدولة.
ودعت الهيئة كل الأشخاص المعنيين إلى الاطلاع على قانون ضريبة الشركات، والقرارات التنفيذية، والأدلة الإرشادية والإصدارات التوعوية عبر الموقع الإلكتروني للهيئة الاتحادية للضرائب.