التقى رئيس الوزراء الفلسطيني وزير الخارجية محمد مصطفى، قائد الإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع، اليوم الثلاثاء 28 يناير 2025، في قصر الشعب في العاصمة السورية دمشق، على رأس وفد فلسطيني رسمي.
ونقل مصطفى تحيات الرئيس محمود عباس والقيادة وأبناء شعبنا لقيادة سوريا وشعبها، مؤكدا دعم فلسطين لسوريا ووحدة أراضيها، كما أثنى على العلاقة الأخوية المتجذرة بسوريا وشعبها.
وشدد مصطفى على أن هذه الزيارة تأتي تعبيرًا عن موقف فلسطين الداعم لسوريا قيادة وشعبًا، وتوطيدا لأواصر التعاون وتعزيزا للتنسيق السياسي والاقتصادي لتحقيق المزيد من التقدم والازدهار، بالإضافة إلى المتابعة والتنسيق بخصوص أوضاع اللاجئين من أبناء شعبنا الذين استضافتهم سوريا كضيوف كرام في وطنهم الثاني.
كما أكد مصطفى أن سياسة دولة فلسطين كما أعلنها الرئيس محمود عباس مراراً، تقوم على احترام سيادة الدول الصديقة عامةً والشقيقة بوجه خاص، واحترام قرارها السيادي المستقل، ووحدة أراضيها وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، واحترام تطلعات شعوبها إلى العيش بازدهار وأمان ورفعة وتقدم، قائلا: “نؤمن بأن مثل هذه السياسة ضمن امتدادنا العربي تشكل ضامناً صلباً وأساسياً لقضيتنا الفلسطينية ومسيرتها نحو الحرية والاستقلال والسيادة، كما تضمن الأمن والاستقرار للدول كافة”.
وأضاف مصطفى أن “استقرار وازدهار الدول العربية، يقوينا ويعزز مناعتنا في مواجهة التحديات والسير بثبات نحو تحقيق الهدف الوطني بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لأراضينا الفلسطينية والعربية”.
وتابع مصطفى: “في الوقت الذي نؤكد فيه وحدة سوريا أرضًا وشعبًا، نؤكد أيضًا وحدة الأراضي الفلسطينية وحق شعبنا في تجسيد دولته المستقلة وذات السيادة، على أساس الشرعية الدولية، ووفق المبادرة العربية، تحت قيادة شرعية واحدة ممثلة بمنظمة التحرير الفلسطينية، الممثل الوحيد لشعبنا في كل أماكن وجوده، كما ندعو إلى وقف العدوان على قطاع غزة ، وفي الضفة الغربية و القدس المحتلة، لتتسنى لنا إعادة إعمار ما دمره الاحتلال وبناء أسس دولتنا المستقلة القادمة لا محالة”.
وقال مصطفى: “ننظر اليوم من دمشق إلى مستقبل سوريا وكلنا أمل في أن تتجاوز تحديات هذه المرحلة، فسوريا بالنسبة إلينا دولة محورية، مسانِدة وداعمة لقضيتنا، كما ندعم بكل قوة وإصرار رفع العقوبات الدولية عن سوريا كمتطلب أساسي للاستقرار والتنمية، وعودة سوريا إلى مكانها ودورها في جامعة الدول العربية”.