وجّه المصرف المركزي بنوكاً عاملة في الدولة بالالتزام بنِسَب التمويل العقاري المحددة في النظام الصادر عنه، والتوقف عن تمويل أي رسوم أو مصروفات إضافية، مثل رسوم التسجيل أو عمولات الوسطاء.
وأفاد مسؤولون في قسم التمويل العقاري بعدد من البنوك، فضلوا عدم نشر أسمائهم، بأن الإدارة العليا في بنوكهم أبلغتهم بتطبيق تعليمات «المركزي»، اعتباراً من أمس، فيما قال آخرون إن التطبيق في بقية البنوك سيبدأ مطلع فبراير المقبل.
وأوضحوا لـ«الإمارات اليوم» أن عمليات التفتيش الدورية، التي يقوم بها المصرف المركزي، أظهرت أن بعض البنوك تُدخل نسبة 85% من الرسوم والعمولات التي يتحملها المتعامل المواطن ضمن مبلغ التمويل العقاري الإجمالي، فيما تُدخل نسبة 80% منها إذا كان المتعامل مقيماً غير مواطن، وذلك بالنسبة للقرض الممنوح للمسكن الأول، حيث يتم تقسيمها على فترة السداد التي قد تصل إلى 25 عاماً.
وأضافوا أن قرار وقف تمويل الرسوم والعمولات سيطبّق على جميع البنوك وفي كل إمارات الدولة، فضلاً عن التوجيه بالعودة إلى تطبيق النسب المسموح بها للتمويل في نظام الرهن العقاري الصادر من «المركزي»، والتي تراوح بين 60 و85% من قيمة العقار فقط، بعيداً عن الرسوم أو العمولات، حسب ما إذا كان المتعامل مقيماً أو مواطناً، وما إذا كان العقار المموّل المسكن الأول أو الثاني، فيما يجب على المقترض تحمل النسبة المتبقية التي تراوح بين 15 و40%.
وبيّنوا أن الرسوم والعمولات تراوح بين 4 و6% من قيمة العقار، وتشمل رسوم التسجيل من 2 إلى 4%، ورسوم الوسطاء المقدرة بنسبة 2%، مشيرين إلى أن البنوك اعتادت، خلال السنوات الماضية، تمويل 80 أو 85% منها، وبنِسَب تمويل العقار ذاته، وتحديد القسط الشهري بناء على ذلك متضمناً هذه المصروفات، الأمر الذي استدعى تدخل المصرف المركزي لإعادة الالتزام بما جاء في نص نظام الرهن العقاري الذي يسمح بنسبة تمويل 85% للمسكن الأول إذا كان المتعامل مواطناً، ونسبة 80% إذا كان غير مواطن، أما بالنسبة للمسكن الثاني فتصل نسبة التمويل إلى 65% للمواطن، و60% لغير المواطن.
• %85 من الرسوم والعمولات التي يتحملها المتعامل المواطن، تُدخلها بعض البنوك ضمن مبلغ التمويل الإجمالي.
• «المركزي» طالب البنوك بالالتزام بنِسَب التمويل المقررة في نظام الرهن العقاري.