طالب تجار وأصحاب أعمال بوضع سقف لرسوم البنوك الخاصة بمعاملاتهم التجارية وحساباتهم المصرفية، إذ تكلفهم مبالغ كبيرة سنوياً، خصوصاً للشركات الناشئة أو الصغيرة.
وأكدوا لـ«الإمارات اليوم»، أن هناك زيادة مطردة في الرسوم بشكل شبه سنوي، حتى إن أحد البنوك رفع الرسوم المتعلقة باتفاقية «تاجر» مرتين خلال ستة أشهر.
وبيّنوا أن رسوم المعاملات الشخصية للأفراد تم تنظيمها منذ سنوات، ما يوفر لهم الراحة في التعامل مع البنوك في هذا الأمر، لذا فمن الأفضل وضع سقف «معقول» للرسوم على قطاع الأعمال.
وأشاروا إلى أن الخدمات المصرفية عبر الإنترنت باتت أقل كلفة للبنوك مقارنة بالذهاب إلى الفروع، لذا يُنتظر من البنوك أن تخفف الرسوم، لكن ما يحدث هو العكس، فنسبة كبيرة من البنوك تفرض رسوماً على تعاملاتها المصرفية عبر الإنترنت، كفتح حساب أو تحويل مالي أو تقديم خدمات نقاط البيع، فضلاً عن الرسوم المفروضة عند التعامل مباشرة مع «كاونترات» الفروع.
من جهته، قال الخبير المصرفي، أحمد يوسف: «السوق فيها عدد كبير من البنوك وتتنافس في تقديم خدماتها، وبعض البنوك تقدّم خدمات للأعمال برسوم مخفضة، أو تُعفيها منها نهائياً، مثل التحويلات المالية على سبيل المثال».
وأضاف: «الرسوم تشكّل جزءاً مهماً من إيرادات البنوك وضوابط السوق تجعل الاختلافات بسيطة، وهناك بنوك تجتذب العملاء بالرسوم المخفضة أو بإلغائها تماماً، لكن في المقابل توجد بنوك ترى أن سرعة خدماتها وتوافرها على مدار الساعة، تستحق رسماً معيناً».
وبيّن يوسف أن «بعض البنوك تناسب الأعمال الصغيرة، وأخرى تستهدف الشركات الكبيرة، لذا فمن الصعب فرض رسم معين على الخدمات التي تقدّم للشركات دون مراعاة حجمها».
من جانبها، قالت الخبيرة المصرفية، شيخة العلي: «تعاملات الأفراد تختلف عن الشركات، فالأخيرة لديها أعمال وإيرادات وتدفقات مالية تسمح لها بسداد رسوم الخدمات التي تحصل عليها، عكس الأفراد الذين يعتمد أغلبهم على الراتب الشهري».
وأضافت: «السوق المحلية فيها أكثر من 50 بنكاً يمكن التنقل بينها بسهولة، إذا رأى صاحب العمل أن الرسوم مرتفعة ولا تناسب دخل شركته، لكن في المقابل نجد أن معظم البنوك تعيّن ما يعرف باسم مدير الأعمال للشركات التي لديها حجم عمل معين، لتسهيل إجراءات التعامل مع البنك، في حال طلب تمويل أو غيره، وهذا أيضاً يعد كلفة بالنسبة للبنك، إلى جانب كلفة التشغيل العادية التي تتطلب دعماً متواصلاً للخدمات المقدمة، لتكون متاحة على مدار الساعة، مثل التحويلات المالية، فضلاً عن مقاصة الشيكات وفتح الحسابات وخدمات (تاجر) وغيرها».
وأشارت العلي إلى أن «الرسوم المفروضة على الخدمات المصرفية للأعمال في دولة الإمارات تناسب أيضاً ديناميكية الحركة، وسرعة النمو، وزيادة التدفقات المالية والتوسعات، وهذا كله تشارك فيه البنوك، سواء بالتمويل أو بتوفير الخدمات المتنوعة، ومن الطبيعي أن تستفيد البنوك من ذلك عن طريف الرسوم أو الفوائد، في حال منح القروض».
. أصحاب أعمال: هناك زيادة مطردة في الرسوم بشكل شبه سنوي، وأحد البنوك رفعها مرتين خلال 6 أشهر.