تمثل دولة الإمارات نموذجاً عالمياً رائداً في التحول الرقمي وتبني تقنيات الذكاء الاصطناعي في القطاع الحكومي، وتتصدر الجهود المبذولة لتبني الرقمنة وتقنيات الذكاء الاصطناعي والبلوك تشين على الصعيدين الإقليمي والعالمي.
وحققت الإمارات من خلال اعتماد الرقمنة والذكاء الاصطناعي، قفزات في نواحي العمل الحكومي وقطاعاته ووزاراته المختلفة؛ إذ أعاد الذكاء الاصطناعي تشكيل بعض الخدمات الوزارية والحكومية.
وتعد الإمارات أول دولة في العالم تعين وزيرا للذكاء الاصطناعي وذلك في عام 2017، فيما استحدثت العام الماضي منصب “الرئيس التنفيذي للذكاء الاصطناعي” في الوزارات والجهات الاتحادية بالدولة، الذي يتولى عدة مهام مثل التخطيط الإستراتيجي للذكاء الاصطناعي في الجهة الاتحادية، وتعزيز أفضل ممارساته، وتبنيه ضمن وحداتها ومشاريعها.
ووفقاً للإستراتيجية الوطنية للبلوك تشين من 2021 إلى 2031، سيتم تحويل ما يقرب من 50% من المعاملات الحكومية إلى بلوك تشين، وبالتالي تعزيز نمو هذا القطاع.
وشهدت الإمارات إطلاق العديد من الخدمات الرقمية، التي حققت نجاحاً كبيراً على مدار السنوات الماضية، كالهوية الرقمية ومنصة “تم”، وغيرها من الخدمات التي أطلقتها الوزارات المختلفة.
وتسمح الهوية الرقمية باعتبارها أحد المشاريع الرقمية الناجحة، بوصول المستخدمين إلى خدمات الهيئات الحكومية المحلية والاتحادية، ومزودي الخدمات الآخرين، كما تقدم حلولاً سهلة للدخول إلى الخدمات عبر الهواتف الذكية دون الحاجة إلى كلمة سر أو اسم مستخدم، فضلاً عن إمكانية التوقيع على المستندات رقمياً، والتحقق من صحتها دون الحاجة لزيارة مراكز الخدمة، بينما تتيح منصة “تم” للخدمات الحكومية الرقمية في إمارة أبوظبي، الوصول إلى أكثر من 900 خدمة من خلال واجهة رقمية واحدة
ونجحت وزارة المالية خلال رحلة تصفير البيروقراطية في إدخال تقنيات الذكاء الاصطناعي التوليدي لتوفير تجربة سلسة وسهلة وفورية ودقيقة دون تدخل بشري.
ووفق وزارة الطاقة والبنية التحتية، فإن دولة الإمارات تعد من الدول السبّاقة في تعزيز استخدام الابتكار والذكاء الاصطناعي في مشاريع الطاقة النظيفة، ولم تدخر جهداً في تعزيز الابتكار والذكاء الاصطناعي في قطاعات الطاقة النظيفة والمتجددة والاستدامة والعمل المناخي للوصول إلى مستهدفات الحياد المناخي.
وحلت دولة الإمارات في المركز الأول عالميا في مؤشر البنية التحتية للاتصالات، وفقاً لتقرير الأمم المتحدة لمسح الحكومة الإلكترونية 2024، الذي يركز على دور الحكومات في تسريع التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي.
وتتصدر الإمارات دول المنطقة في مؤشر جاهزية الحكومة للذكاء الاصطناعي، بحسب تقرير مؤسسة “أوكسفورد إنسايتس” العام الماضي الذي ضم 193 دولة، مدفوعة بنتائج عالية نسبياً في الركائز الثلاث الذي شملها المؤشر، والتي تضم “الحكومة، وقطاع التكنولوجيا، والبيانات والبنية التحتية”.
وحصلت الإمارات على المرتبة الخامسة في مؤشر الذكاء الاصطناعي الذي أطلقه معهد ستانفورد للذكاء الاصطناعي المتمحور حول الإنسان، والمبني على تقييم 36 دولة استناداً إلى 42 مؤشراً متخصصاً في مجال الذكاء الاصطناعي.
ووفق تقرير لـ”بي دبليو سي”، تناول التأثير المحتمل للذكاء الاصطناعي في منطقة الشرق الأوسط، يتوقع أن تشهد دولة الإمارات أكبر تأثير له في الاقتصاد بنسبة تقارب 14% من الناتج المحلي الإجمالي وبواقع 96 مليار دولار خلال 2030.
وأكد أحمد عدلي، نائب الرئيس للهندسة السحابية للتكنولوجيا في الشرق الأوسط وإفريقيا لدى “أوراكل” لتقنية المعلومات وقواعد البيانات، أن الإمارات تشهد نمواً استثنائيًا في استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية، بفضل المبادرات الحكومية التي تشجع على تبني التكنولوجيا وتعزز الاستفادة منها.
وأشار إلى أن الإمارات لا تكتفي باستخدام تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، بل تطورها أيضاً بواسطة كفاءات محلية، ما يمثل خطوة متقدمة جدًا في هذا المجال.
بدوره قال عاصم جلال، مستشار العلوم الإدارية وتكنولوجيا المعلومات في “جي أند كي” للاستشارات الإدارية، إن الذكاء الاصطناعي يمثل أداة محورية لتحسين تجربة المتعاملين وتعزيز الكفاءة التشغيلية، مبينا أن الإمارات تعد نموذجاً عالمياً في تبني هذه التقنيات بشكل متوازن ومدروس.
وأشار إلى أن الإمارات كانت سبّاقة في دمج الذكاء الاصطناعي ضمن القطاعات الحيوية منذ إطلاق “إستراتيجية الإمارات للذكاء الاصطناعي 2031″؛ حيث عملت على تطوير خدماتها في مجالات العمل الحكومي كالصحة، والتعليم، والنقل، والبنية التحتية بهدف تحسين جودة الحياة وتعزيز الإنتاجية مع تقليل التكاليف التشغيلية، وبحيث بات تقديم معظم الخدمات الحكومية في الدولة للمتعاملين يتم عبر قنوات رقمية تواكب التطور بشكل مستمر.