أكدت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية التزامها بتعزيز جهود التكامل والشراكة مع مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية (نافس)، لتوصيل الدعم الحكومي إلى مستحقيه من المواطنين العاملين في القطاع الخاص، مشيرة إلى أن الجهود المشتركة على مستوى الربط الإلكتروني واشتراطات الاستفادة من دعم «نافس» أسهمتا في إدراج نحو 71 ألفاً و510 مواطنين في السجلات المشتركة بين الجانبين.
وبحسب إحصاءات الهيئة – للفترة من أكتوبر إلى ديسمبر الماضي التي تزامنت مع إطلاق منصة «معاشي» – تمكنت الهيئة من تسجيل نحو 11 ألفاً و95 مؤمَّناً عليه، وتبادل بياناتهم مع «نافس».
وبسبب آلية التبادل الفوري للبيانات بين الهيئة و«نافس»، يتمتع المشتركون المسجلون في «نافس» بالمزايا التي يخصصها البرنامج للمواطنين وتدعم جهوده في توطين القطاع الخاص وتشجيع المواطنين على الالتحاق به.
ولضمان حقوق المشتركين التأمينية في «نافس» يشترط البرنامج التزام أصحاب العمل بتسجيل موظفيهم الإماراتيين المؤمّن عليهم وسداد إسهاماتهم الشهرية في الوقت المحدد.
ويأتي برنامج «نافس» كجزء من «مشاريع الخمسين» الحكومية لرفع الكفاءة التنافسية للكوادر الإماراتية، حيث يشجع المواطنين من الذكور والإناث على اقتناص فرص العمل المتاحة في القطاع الخاص (بما في ذلك المناطق الحرة والبنوك والقطاعات المالية والتأمينية)، التي تشكل إضافة نوعية للاقتصاد الوطني.
وأكدت الهيئة أهمية متابعة المؤمّن عليهم مع جهات العمل لسداد الاشتراكات المستحقة عنهم شهرياً، لأن أي انقطاع في سداد الاشتراكات ينعكس لدى «نافس» من خلال الربط مع هيئة المعاشات، ويؤدي بشكل مباشر إلى إيقاف الدعم.
وذكرت أنه يمكن التحقق من التزام جهات العمل بسداد اشتراكات المؤمّن عليه، من خلال الاطلاع على كشوف الاشتراك المتوافرة على منصة «معاشي»، التي يستطيع المؤمّن عليه استعراضها في أي وقت من خلال حسابه الشخصي على المنصة.
ولضمان التسجيل يستطيع أصحاب العمل تقديم طلب التسجيل للمؤمّن عليه من خلال منصة «معاشي»، ويتلقى الموظفون المؤمّن عليهم إشعاراً على المنصة لطلب الموافقة على التسجيل.
وفي حال اتخاذ إجراءات معينة تتعلق بنهاية الخدمة أو غيره من القرارات يمكن للمؤمّن عليهم – بناء على المعلومات المالية أو الوظيفية الخاصة بهم على المنصة – اتخاذ هذه القرارات بوعي ودراية، إضافة إلى تتبع حالة الخدمة ومسار الطلبات المقدمة من المؤمّن عليه على المنصة، الأمر الذي يسهم في تبسيط الوصول إلى الخدمات، وتعزيز الشفافية والثقة بين الهيئة ومتعامليها.