علنت وزارة الموارد البشرية والتوطين ارتفاع عدد المواطنين العاملين في القطاع الخاص نهاية العام الماضي (2024) إلى 131 ألفاً و800 مواطن ومواطنة، وارتفاع عدد الشركات التي وظفت المواطنين خلال الفترة ذاتها إلى 28 ألف شركة خاصة، بنسبة نمو 192.5% وذلك منذ إطلاق برنامج «نافس» في سبتمبر 2021، مشيرة إلى أن هذه الإنجازات تأتي في ضوء مواصلة سياسات وقرارات التوطين في القطاع الخاص، بالتوازي مع استمرار برنامج «نافس» في تقديم أشكال الدعم كافة للكوادر الإماراتية للالتحاق بوظائف الشركات الخاصة العاملة في الدولة.
وتفصيلاً، كشفت إحصاءات صادرة عن وزارة الموارد البشرية والتوطين، أن سوق العمل الإماراتي شهد، خلال العام الماضي، تحقيق نمو في الشركات بمقدار 17.2%، وزيادة في مشاركة المرأة بنسبة 20.95%، ونمو في القوى العاملة الماهرة 13.23%، فيما بلغت الزيادة في نسبة الوظائف الخضراء 12.7%، ودخول 99% من العمال تحت مظلة برنامج حماية المستحقات المالية، فيما انخفضت نسبة إصابات العمل المرتبطة بالصحة والسلامة المهنية 19%، وبلغت نسبة تنقل القوى العاملة 9%.
وأوضحت الوزارة «في تقرير على موقعها»، أن سوق العمل الإماراتي حقق خلال العام 2024، نتائج استثنائية لافتة تؤكد فاعلية التشريعات والسياسات والمبادرات التي تطبقها الوزارة، بالتعاون مع شركائها في القطاعين الحكومي والخاص، في تعزيز كفاءة ومرونة سوق العمل، وزيادة جاذبيته للكوادر الإماراتية والكفاءات العالمية، وتعزز سهولة أداء الأعمال ورفاهية القوى العاملة من خلال بيئة عمل آمنة ومرنة وجاذبة ومنظومة حوكمة فعالة.
وأكدت الوزارة أن سوق العمل الإماراتي شهد، مع نهاية العام الماضي، تطوراً كبيراً ونمواً لافتاً في مكوناته، حيث بلغت نسبة نمو القوى العاملة التي تتألف من نحو 200 جنسية 12.04%، وذلك بالتوازي مع تسجيل نسبة 9% لحرية تنقل هذه العمالة التي شهدت نمو نسبة الماهرة منها 13.23%، فيما شهدت مشاركة المرأة في وظائف سوق العمل زيادة بنسبة 20.95%، في حين سجلت الشركات في سوق العمل نمواً بنسبة 17.02%، وذلك مع نهاية العام 2024.
وأشارت الوزارة إلى تمكنها من إنهاء ما نسبته 98% من الشكاوى العمالية، وإحالة 2% للقضاء، وذلك بعد توليها منذ الأول من يناير 2024 الفصل في المنازعات الواردة إليها من طرفي علاقة العمل بمنشآت القطاع الخاص والعمالة المساعدة ومكاتب الاستقدام، متى كانت قيمة المطالبة موضوع النزاع لا تتجاوز 50 ألف درهم.
ولفتت إلى تمتع أكثر من 1.6 مليون عامل بأعلى معايير الراحة والصحة والسلامة في السكنات العمالية التي توفرها الشركات، البالغ عددها 2000 شركة مسجلة في نظام السكنات العمالية، حيث نفذت الوزارة خلال العام الماضي أكثر من 668 ألف زيارة ميدانية تفتيشية، للتأكد من مدى التزام شركات القطاع الخاص وامتثالها لتشريعات سوق العمل، إضافة إلى تبني مجموعة من برامج التوعية التي استفاد منها 2.8 مليون عامل من العمالة الجديدة غير الماهرة، عبر 330 مركزاً متخصصاً تقدم البرامج بـ17 لغة.
مؤشرات التنافسية
أظهرت بيانات مرصد سوق العمل، الذي أطلقته وزارة الموارد البشرية والتوطين العام الماضي، أن دولة الإمارات حققت المرتبة الأولى عالمياً في العديد من مؤشرات التنافسية العالمية للعام 2024، أبرزها نسبة القوى العاملة ونسبة التوظيف، وساعات العمل، والقدرة على استقطاب المواهب، وقلة تكلفة الفصل من الخدمة، وأعداد المهاجرين، ومرونة العمل، إضافة إلى الوجهات المفضلة للمواهب العالمية.
• «الموارد البشرية»:
سوق العمل الإماراتي يسجل 17.2% نمواً في الشركات، و12.7% زيادة في الوظائف الخضراء.
• %12.04 نسبة نمو القوى العاملة التي تتألف من نحو 200 جنسية، بالتوازي مع تسجيل نسبة 9% لحرية تنقل هذه العمالة.
• %99 من العمال يستفيدون من برنامج حماية المستحقات المالية.