تواصل غرفة العمليات الحكومية للتدخلات الطارئة في قطاع غزة ، عملها على مدار الساعة عبر فرق عمل من مختلف الوزارات والهيئات في الضفة والقطاع، بالاستعانة بتقنية الاتصال المرئي عن بُعد، وذلك لتعزيز التنسيق وتكامل الجهود الحكومية على الأرض للتعامل مع خطط الإيواء والاستجابة الطارئة في القطاع.
وناقش المجتمعون في جلسة اليوم الخميس خطة الاستجابة الطارئة، وخصوصًا تحديد مراكز الإيواء، وآليات تنظيم توزيع المساعدات، وتنسيق آليات العمل بين الفرق الحكومية في الضفة والفرق الميدانية العاملة في غزة.
يُذكر أن غرفة العمليات الطارئة، التي أقرَّ مجلس الوزراء تشكيلها خلال جلسته الـ(42)، تضم ممثلين عن أكثر من 20 مؤسسة رسمية، وسيتبعها الاستعانة بمؤسسات أخرى بحسب الاحتياج. وتعمل تحت إشراف رئيس الوزراء محمد مصطفى، وترأسها وزيرة التنمية الاجتماعية سماح حمد، مع متابعة وتنسيق مباشر مع مجلس الوزراء والأمين العام دواس دواس، وتتخدد من الأمانة العامة لمجلس الوزراء مقرا لها.
كما تضم غرفة العمليات الحكومية في مرحلتها الأولى المؤسسات التالية: وزارة الدولة لشؤون الإغاثة (مقرًرا)، وزارة التنمية الاجتماعية، جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، وزارة المالية، وزارة التخطيط والتعاون الدولي، وزارة الداخلية، وزارة الحكم المحلي، وزارة الصحة، وزارة التربية والتعليم العالي، وزارة العمل، وزارة الاتصالات والاقتصاد الرقمي، وزارة الأشغال العامة والإسكان، وزارة الزراعة، وزارة النقل والمواصلات، وزارة شؤون المرأة، الهيئة العامة للشؤون المدنية، الأمانة العامة لمجلس الوزراء، سلطة المياه، سلطة الأراضي، سلطة الطاقة والموارد الطبيعية، دائرة شؤون اللاجئين، الإدارة العامة للمعابر والحدود، ومكتب مستشار رئيس الوزراء لشؤون الصناديق العربية والإسلامية.