على مدار العقد الماضي، أصبحت الإمارات العربيّة المتّحدة منارة للمستثمرين من الأفراد والمؤسسات الذين يسعون إلى توسيع محافظهم المشفرة. وباعتبارها من بين أفضل 10 دول في تبني العملات المشفرة في عام 2025، فإن الدولة بتركيزها في التنظيم والابتكار لم تقتصر على احتضان ثورة الأصول الرقميّة فحسب، بل إنها ساهمت في تشكيل مسارها بشكل فعّال.
ووراء هذا النجاح، تكمن العديد من الأسباب بدءاً من التعاون المثمر بين القطاعين العام والخاص، والذي وضع الأساس لنظام بيئي مشفر مستدام في الدولة.
وبفضل الإطار التنظيمي الاستباقي، توّفر الإمارات للمستثمرين أيضاً توازناً بين الابتكار والأمان. وتكرّس مناطق رئيسيّة مثل سوق أبوظبي العالمي ومركز دبي للسلع المتعددة وواحة رأس الخيمة للأصول الرقميّة جهودها لدعم شركات التشفير من خلال الامتثال والترخيص وحوافز النمو، وتوفير الموارد الأساسيّة لتحقيق النجاح، بما في ذلك المنح والتكنولوجيا المتقدّمة وخدمات الحاضنة. وتضمن الرقابة من قبل هيئة تنظيم الخدمات الماليّة وهيئة الأوراق الماليّة والسلع استقرار السوق وحماية المستثمرين. بالإضافة إلى ذلك، فإن بيئة الإمارات العربيّة المتحدة التي لا تفرض الضرائب على مكاسب التشفير تجعلها نقطة جذب للمستثمرين من المؤسّسات والأفراد في جميع أنحاء العالم.
وتقول رزان هلال، محلّلة السوق في Forex.com: “لقد مكّنت كل هذه العوامل مجتمعة دبي والإمارات العربيّة المتّحدة من ترسيخ مكانتهما الرائدة عالميّاً في صناعة العملات المشفرة، وجذب أكثر من 30 مليار دولار من استثمارات العملات المشفرة بين يونيو 2023 ويونيو 2024، وفقاً لــِ Economy Middle East”.
في بداية عام 2025، قامت الإمارات بدمج أنظمة الدفع بالعملات المشفرة في الصناعات الرئيسيّة مثل العقارات والضيافة والسفر والاتصالات والترفيه وتجارة التجزئة والتجارة الإلكترونيّة. وهذا من شأنه أن يُمهد الطريق للبلاد لقيادة مجال العملات المشفرة العالمي في عام 2025، وهو العام المتوقع أن يُمثل لحظة حاسمة لصناعة العملات المشفرة.
وعلى الصعيد العالمي، وفي عهد الرئيس الأميركي دونالد ترامب، تخطّط الولايات المتحدة لتطبيق لوائح مواتية، مما قد يؤدي إلى إعادة تشكيل المشهد العالمي للعملات المشفرة. فقد بلغت عملة البيتكوين، الرائدة في السوق، ذروتها عند 108364 دولاراً في 17 ديسمبر 2024، مدفوعة بالتفاؤل المحيط بالتحوّلات التنظيميّة الأمريكيّة. ومع ذلك، أظهرت السوق مؤخراً علامات على التماسك، مما يشير إلى إمكانية إعادة شحن القيمة قبل أن نشهد تحوّلات كبيرة.
أما تاريخيّاً، فقد كان يُنظر إلى سوق العملات المشفرة على أنها استثمار شديد الخطورة بسبب التقلّبات غير المنتظمة والمخاوف الأمنيّة والسيولة المحدودة. وتُضيف هلال: “ومع ذلك، مع اللوائح المواتية المتوقعة وزيادة تدفقات السيولة في عام 2025، من المتوقع أن يستقر السوق، مما يقلّل من ارتفاع الأسعار ويعزّز ثقة المستثمرين. ومن المرجح أن تؤدي هذه البيئة المحسّنة إلى زيادة التخصيصات لمحافظ العملات المشفرة، بما في ذلك الاستثمارات المباشرة والمشتقات مثل تبني خيارات فعالة للتحوّط من المخاطر. ومع ذلك، يجب على المستثمرين وأصحاب المصلحة أن يتسموا بالحذر، حيث تظلّ سوق العملات المشفرة عرضة للتغيرات السريعة وغير المتوقعة”.
