أفادت وزارة الموارد البشرية والتوطين، أن عدد المستفيدين من وثيقة التعطل عن العمل في العام الماضي 2024 بلغ 10 آلاف و500 عامل، حيث تم تعويض المستفيدين بمبلغ مالي نقدي خلال فترة تعطلهم عن العمل وفقاً للاشتراطات التي حددتها الوثيقة.
وأوضحت الوزارة أن نظام التأمين ضد التعطل عن العمل الذي بلغ عدد المشتركين فيه قرابة 9 ملايين عامل يوفر مظلة حماية اجتماعية تكفل ديمومة الحياة الكريمة للعاملين في القطاعين الحكومي الاتحادي والخاص من المواطنين والمقيمين في الدولة خلال فترة التعطل عن العمل من خلال تعويض المؤمن عليه بمبلغ نقدي لفترة ثلاث أشهر في حال تعطله عن العمل ولحين توفر فرصة عمل بديلة.
ويضم نظام التأمين ضد التعطل عن العمل فئتين، تشمل الأولى من يبلغ راتبهم الأساسي 16 ألف درهم فأقل، وقيمة اشتراك الموظف المؤمن عليه ضمن هذه الفئة 5 دراهم شهريا (أو 60 درهم سنوياً)، ويعتبر الحد الأقصى لقيمة التعويض الشهري 10 آلاف درهم.
أما الفئة الثانية فتشمل من راتبهم الأساسي 16 ألف درهم فأكثر، وتبلغ قيمة الاشتراك لهذه الفئة 10 دراهم شهرياً (أو 120 درهم سنوياً)، ويبلغ الحد الأقصى لقيمة التعويض الشهري 20 ألف درهم. ويكون التعويض على أساس شهري بنسبة (60%) من راتب الاشتراك، وبحد أقصى 20 ألف درهم شهرياً ولمدة ثلاثة أشهر من تاريخ التعطل عن العمل.
فيما أكدت الوزارة أن المدة القصوى للتعويض ثلاثة أشهر عن كل مطالبة، على ألا تزيد مدة التغطية عن 12 شهراً خلال مدة خدمة المُؤمن عليه في سوق العمل في الدولة.
وأكدت الوزارة عبر موقعها الرسمي، أن المرسوم بقانون الخاص بالنظام يُستثنى منه بعض الفئات وهي: المستثمر (صاحب المنشأة الذي يعمل بها)، والعمالة المساعدة، والعامل بعقد مؤقت، والأحداث ممن تقل أعمارهم عن 18 عاماً، والمتقاعدون الذين يحصلون على معاش تقاعدي والتحقوا بعمل جديد.
وحددت الوزارة أربعة شروط لاستحقاق التعويض، وهي ألا تقل مدة اشتراك المُؤمن عليه عن اثني عشر شهراً متصلة في النظام. وألا يكون قد فُصل من عمله لأسباب تأديبية وفقاً لأحكام قانون تنظيم علاقات العمل وقانون الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية، وأية تشريعات سارية ذات العلاقة. وألا تكون المطالبة بالتعويض عن طريق الغش أو الاحتيال أو إذا تبين أن المنشأة التي يعمل بها وهمية. فيما يُوقف صرف التعويض إذا التحق الموظف بعمل آخر أثناء فترة استحقاق التعويض.
ويتميز نظام التأمين ضد التعطل عن العمل بأنه يتيح للموظف الاتفاق على مزايا إضافية مع مزود الخدمة (شركات التأمين المرخصة من المصرف المركزي والمستوفاة لشروط ممارسة نشاط خدمة مزود التأمين ضد التعطل عن العمل)، مشيرة إلى أن التعويض الذي يستحقه المؤمن عليه لا يخل بأية مستحقات او تعويضات أخرى خاصة به.