أعلن بنك أبوظبي التجاري توطين جميع الوظائف المصرفية في فروعه بمدينة العين بنسبة 100%، ما يعكس التزام البنك الراسخ بدعم الكفاءات الإماراتية وتحقيق النمو المستدام عبر كل عملياته التشغيلية بما يتماشى مع الأجندة الوطنية لدولة الإمارات.
ويبلغ عدد موظفي فروع «أبوظبي التجاري» في مدينة العين حالياً نحو 300 مواطن ومواطنة، يشغلون أدواراً وظيفية حيوية في مختلف قطاعات الأعمال، بما يشمل الخدمات المصرفية الإسلامية للأفراد والخدمات المصرفية للشركات وإدارة النقد والعمليات التشغيلية والفروع، علاوة على إدارة الثروات وغيرها من وظائف تتطلب كفاءات وخبرات متعمقة.
ويعتزم البنك إتاحة 300 وظيفة إضافية لمواطني دولة الإمارات في مدينة العين بحلول عام 2026، ليواصل تصدره المراتب الأولى في القطاع المصرفي من حيث عدد الموظفين المواطنين في مدينة العين.
وقال الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك أبوظبي التجاري، علاء عريقات: «يشكل التوطين ركيزة أساسية في استراتيجيتنا الرامية إلى تحقيق النمو المستدام للقطاع المصرفي والاقتصاد المحلي على حد سواء، ونحن نؤمن بأن الاستثمار في الكوادر الوطنية لا يقتصر على إعداد قوى عاملة مؤهلة لمتطلبات المستقبل فحسب، بل يتعدى ذلك ليشمل العمل على بناء جيل جديد من نخبة الكوادر المصرفية التي تتسم بروح الابتكار والتميز».
وأضاف: «يأتي هذا الإنجاز المتمثل في توطين كل كوادرنا المصرفية في مدينة العين كدليل واضح على التزام البنك رؤيته الاستراتيجية لتمكين المواطنين والإسهام في تسريع وتيرة تحقيق مستهدفات الأجندة الوطنية للتوطين، ونحن واثقون بقدرة هذه الكفاءات الوطنية على الإسهام في مسيرة نجاح البنك ونموه المستدام».
ونجح بنك أبوظبي التجاري في تجاوز الأهداف السنوية للتوطين، بما يسهم في تحقيق الأهداف التي حددها المصرف المركزي لكل القطاع المصرفي بحلول عام 2026. كما استقطب البنك في عام 2024 نحو 400 مواطن، ليصل بذلك إجمالي عدد الموظفين المواطنين إلى أكثر من 2100 موظف مواطن، ويشكّل الموظفون الإماراتيون حالياً نحو 40% من القوى العاملة في مجموعة بنك أبوظبي التجاري، وهي إحدى أعلى نسب التوطين في القطاع المصرفي في دولة الإمارات فيما تتجاوز نسبة من هم دون سن الـ30 عاماً 41%.
وكشف البنك أن نسبة تمثيل المواطنين المخولين التصويت في لجنة الامتثال تبلغ 60%، وفي لجنة إدارة المخاطر 62% متجاوزة بذلك المعايير التي وضعها مصرف الإمارات المركزي، كما قام البنك خلال عام 2024، بتعيين وترقية نخبة من الكوادر المواطنة لتبلغ نسبة المديرين التنفيذيين المواطنين المخولين التصويت ضمن فريق الإدارة العليا 40%.