اعتمدت هيئة الطرق والمواصلات التوجهات المستقبلية لإطار عمل الاستدامة 2030 لمنظومة النقل العام في الإمارة، والممكنات الحالية والمقترحات الداعمة لها، وذلك من خلال ثلاثة محاور رئيسة تتعلق بالبيئة والاقتصاد والمجتمع، وبما يتوافق مع التوجهات المستقبلية في الإمارة للعام 2030، ويدعم الدور الريادي لهدبي في مجال التنمية المستدامة عالمياً.
وأفادت منى عبد الرحمن العصيمي، المدير التنفيذي لقطاع الاستراتيجية والحوكمة المؤسسية في هيئة الطرق والمواصلات، أن الهيئة تبذل جهوداً حثيثة ضمن خططها الاستراتيجية، لدعم رؤية القيادة الرشيدة، في تعزيز مكانة دبي العالمية في مختلف المجالات، ومنها الاستدامة، وبما يتواءم مع الرؤية الحكومية لدولة الإمارات، “نحن الإمارات 2031” والتوجهات الحكومية للإمارة وخطة دبي الحضرية 2040 التي تتضمن ملفات رئيسة تدعم جعل إمارة دبي نموذجاً متكاملاً للمدينة المستدامة. مؤكدة مضي الهيئة قدماً في تنفيذ الخطوات والإجراءات وفق الخطط الزمنية المقررة لتنفيذ استراتيجيتها وبالتنسيق بين الإدارات والجهات المعنية.
وأشارت العصيمي إلى أن الهيئة حققت إنجازات لافتة من حيث ريادتها في وضع الأنظمة والخطط على المستوى المؤسسي في مجال الاستدامة، حيث كانت أول جهة حكومية على مستوى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تحصل على شهادة المواصفة البريطانية BS 8001:2017 في الاقتصاد الدائري من المعهد البريطاني للمعايير BSI وأول جهة في منطقة الشرق الأوسط تضع استراتيجية تخصصية طويلة الأمد للتحول نحو وسائل مواصلات عامة ذات صافي انبعاثات “صفرية” بحلول عام 2050، وأول جهة في مجال النقل والمواصلات على مستوى العالم تحصل على شهادة المطابقة العالمية لمواصفة الآيزو “2017:20400” من المعهد البريطاني للمعايير وذلك عن إدارة المشتريات المستدامة.
إطار عمل
وشملت التوجهات المستقبلية للاستدامة 2030 في الهيئة، محور الاستدامة المجتمعية لمنظومة النقل العام في الإمارة، وذلك في مجالات مشاركة المجتمع والصحة والسلامة المرورية والرفاهية والتمكين، ليشمل ضمان مجتمع راض بفئاته كافة والتحول نحو “صفر” إصابات عمل بحلول 2028 وخفض الوفيات الناتجة عن الحوادث المرورية بالإضافة إلى الريادة العالمية في مجال تجربة المتعاملين بحلول 2028 وتعزيز السمعة المؤسسية كجهة عمل جاذبة للمواهب وتطويرها بما يتواكب مع متطلبات المستقبل، وزيادة مشاركة المرأة في العمل، مع شمولية جميع فئات المجتمع ضمن جهود الهيئة في المشاركة المجتمعية “نحو مجتمع راض بكل فئاته”.
أما في محور الاستدامة البيئية، فشملت التوجهات المستقبلية للاستدامة 2030، التحول نحو بنية تحتية ووسائل نقل قابلة للتكيف مع التغير المناخي في المستقبل من خلال قطاع نقل تقني ومرن قائم على البيانات بنسبة 100% بحلول 2030، ومواصلات عامة عديمة الانبعاثات، من خلال استراتيجية مواصلات عامة ذات انبعاثات صفرية في عام 2050.
وفي المحور الاقتصادي، تم تسليط الضوء على التحول نحو استثمار متنوع المصادر، والوصول إلى أعلى تصنيف وهو 5.0 في مستوى نضج إدارة الأصول بحلول العام 2030 من خلال خارطة للتميز في إدارة الأصول وتحقيق الاقتصاد الدائري بنسبة 100% بحلول العام 2030.