أطلقت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية وبنك الإمارات دبي الوطني شراكة، يتم من خلالها إلغاء العمل بمتطلبات «شهادات الراتب»، لتمكين موظفي الحكومة الاتحادية من الحصول على الخدمات المصرفية بشكل مباشر.
وأفاد بيان، أمس، بأن الشراكة تُمكّن موظفي الحكومة الاتحادية من الحصول على الخدمات المصرفية بشكل مباشر وسلس ولا ورقي، بما يتماشى مع أبرز الممارسات العالمية الناشئة المتعلقة بالربط الرقمي المباشر، حيث قامت الهيئة بالشراكة مع بنك الإمارات دبي الوطني بتطوير نموذج حكومي مبتكر للربط الرقمي الحكومي المباشر بين الأنظمة، يتيح استخلاص مكونات شهادة الراتب بشكل آمن، ما يساعد في تصفير البيروقراطية وتسريع الإجراءات، وستعمل الهيئة على تطوير منظومة الربط الرقمية لتشمل مجموعة أكبر من المصارف والمؤسسات الخدمية الوطنية الراغبة في الانضمام، لتوسيع نطاق الاستفادة لأكثر من 45 ألف موظف في أكثر من 50 جهة حكومية اتحادية.
تم توقيع الشراكة الاستراتيجية بحضور وزيرة دولة للتطوير الحكومي والمستقبل رئيسة الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، عهود بنت خلفان الرومي، ورئيس الخدمات الحكومية في حكومة دولة الإمارات، المهندس محمد بن طليعة، والرئيس التنفيذي لإدارة العمليات لمجموعة بنك الإمارات دبي الوطني، إيمان عبدالرزاق، والرئيس التنفيذي للعمليات في مصرف الإمارات الإسلامي، فؤاد محمد.