أكدت سلطة النقد الفلسطينية ، اليوم الأحد 19 يناير 2025 ، أنها تبذل جهوداً مع الأطراف الدولية ذات العلاقة لمعالجة النقص الحاد في السيولة النقدية في قطاع غزة واستبدال النقد التالف.
وبحث محافظ سلطة النقد السيد يحيى شنار، الاجراءات الواجب اتخاذها لاستئناف تقديم الخدمات المصرفية للأهل في قطاع غزة، بما يشمل إعادة تشغيل عدد من فروع البنوك والصرافات الآلية التي لم تتعرض للتدمير الكلي أو الأضرار الجسيمة.
جاء ذلك خلال اجتماع عقده المحافظ شنار، مع ممثلي البنوك العاملة في فلسطين، وشدد خلاله على ضرورة إعادة تهيئة الفروع وتجهيزها لاستقبال العملاء وتقديم الخدمات الأساسية وتشجيع استخدام خدمات الدفع الإلكتروني الحديثة في أقرب وقت ممكن.
وعلى مدار الأشهر الماضية، أعدت سلطة النقد وإدارات البنوك خططاً تحاكي سيناريوهات عديدة، لاستئناف تقديم الخدمات المصرفية في قطاع غزة، حال التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار، وتعمل حالياً على وضعها موضع التنفيذ بناءً على التطورات الميدانية وبما يضمن سلامة العاملين والمواطنين.
وتعمل سلطة النقد الفلسطينية بالتعاون مع الجهاز المصرفي والجهات الحكومية الرسمية على وضع الترتيبات والإجراءات اللازمة للتعامل مع الآثار الاقتصادية والتشغيلية التي نجمت عن الحرب بهدف تجاوزها وضمان تقديم الخدمات لشعبنا في القطاع بسهولة ويسر وفي ضوء الموارد المتاحة من مقرات وأجهزة وطواقم بشرية.
وتحث سلطة النقد الجمهور على استخدام الخدمات والقنوات الإلكترونية للحصول على الخدمات المصرفية لحين نجاح جهودها في إدخال النقد إلى القطاع.