قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، بإلزام رجل أن يؤدي إلى طليقته مبلغاً قدره 115 ألفاً و170 درهماً، كانت قد حولتها له خلال زواجهما على سبيل القرض ورفض ردها.
وفي التفاصيل، أقامت امرأة من جنسية دولة آسيوية، دعوى قضائية طالبت فيها بإلزام طليقها بأن يرد لها مبلغ 115 ألفاً و170 درهماً، قيمة المبالغ المحولة من حسابها لحسابه مع الفوائد القانونية لذلك المبلغ من تاريخ المطالبة القضائية بواقع 12%، وتحميله رسوم ومصروفات الدعوى، مشيرة إلى أنها كانت زوجة المدعى عليه، وحولت مبالغ مالية له، وذلك على سبيل القرض والسلفة، إلا أنه لم يسدد أي مبالغ منها، وماطل في إرجاع المبلغ المسلّم له على سبيل الدين، فيما حضر المدعى عليه وقدم مذكرة جوابية تضمنت حافظة مستندات، ودفع بأن المبالغ المحولة كانت للمشاركة الأسرية، وسداد مديونية على المدعية، وطالب برفض الدعوى.
وقررت المحكمة قبل الفصل في الموضوع، توجيه اليمين المتممة للمدعية، فحلفتها في حضور مترجم، بصيغة «أقسم بالله العظيم أن أقول كل الحق ولا شيء غير الحق، وأن جميع المبالغ المحولة محل الدعوى للمدعى عليه كانت على سبيل السلفة والدين، وليست من قبيل المشاركة الأسرية، وأن ذمته مازالت مشغولة بذلك المبلغ، ولم يسدد منه أي شيء»، فيما تمسك المدعى عليه بما سبق تقديمه، وأن المبالغ هي للمشاركة الأسرية ولسداد مديونية المدعية.
من جانبها، أوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أن المدعية أقامت دعواها تأسيساً على أخذ المدعى عليه مبالغ مالية منها على سبيل الدين والسلفة، وكان المدعى عليه حضر الجلسات وأقر بصحة المبالغ ونازع في سبب تلك المبالغ، إلا أنه لم يقدم دليله على أنها كانت على سبيل المشاركة الأسرية، وأنه استخدمها لسداد ديون المدعية، وجاءت أقواله مرسلة، ومن ثم ترى المحكمة أن ذمة المدعى عليه مشغولة بذلك المبلغ لمصلحة المدعية، وحكمت المحكمة بإلزام المدعى عليه أن يؤدي للمدعية مبلغ 115 ألفاً و170 درهماً، وإلزام المدعى عليه بالرسوم والمصروفات، ورفض ما عدا ذلك من طلبات.
. المدعى عليه أكد أن المبالغ المحوّلة كانت للمشاركة الأسرية وسداد مديونية على المدعية.