حصلت موظفة مكتب تأمين على أكثر من 20 ألف جنيه إسترليني ) 24482 دولارا) كتعويض بعد أن أخبرت صاحب عملها كذباً أنها أصيبت بفيروس نقص المناعة البشرية نتيجة للاغتصاب وأنها مصابة بالسرطان.
وقامت إيما روريسون بتزوير سجلاتها المرضية باستخدام أسماء أطباء حقيقيين، ولكن عندما طلبت شركتها الاطلاع على السجلات الطبية، رفضت بشدة. كما كذبت مستشارة علاقات العملاء البالغة من العمر 50 عامًا على صاحب عملها وقالت إنها كانت ضحية للإهمال الطبي وأصيبت بأورام في الكبد والكلى.
وفي المجموع، طالبت بمبلغ 22102.92 جنيه إسترليني (حوالي خمسة وعشرين ألف دولار) كتعويض من شركة التأمين، في شارع ستيشن، والتي طردتها من منصبها عندما تم الكشف عن الاحتيال. وخلال جلسة استماع في محكمة نوتنغهام كراون، حُكم على روريسون بالسجن لمدة 20 شهرًا، مع وقف التنفيذ.
وبدأت روريسون عملها في الشركة في 6 نوفمبر 2017، وقدمت مطالبتها الأولى بعد حوالي عام، طالبة التغيير إلى جدول عمل مرن لأنها كانت تخضع لعلاج السرطان لورم في المخ. وقالت لورا هوكنيل، المدعية: “أنه في 14 مايو 2019، أفادت الصحة المهنية أنها كانت تتلقى علاجًا مستمرًا للسرطان بما في ذلك العلاج الكيميائي والعلاج الإشعاعي. وفي ديسمبر 2020، أخبرتهم أنها خضعت لعملية جراحية لإزالة الغدد الليمفاوية لكنها نمت مرة أخرى.” كما قالت أنها ” في عام 2021 كانت تخضع لغسيل الكلى بسبب ورم في الكلى ولديها أيضًا ورم في الكبد. وقالت إنها كانت ضحية إهمال طبي.“وفي سبتمبر 2021، قالت إنها كانت تعاني من القلق بسبب العلاج الإشعاعي وفي عام 2022 أنها تعرضت للاغتصاب وأصيبت بفيروس نقص المناعة البشرية، وحين طلب صاحب عملها الموافقة على رؤية سجلاتها الطبية رفضت.
ومن ثم أرسلت رسائل إلى صاحب عملها مدعية أنها من أطباء في مستشفى وودثورب لكن موظفا في مستشفى وودثورب أكد أن هذه الرسائل ليست حقيقية، فتم استدعاؤها إلى قسم الطب العام والطب المنزلي وتم فصلها.
وكجزء من أمر الحكم مع وقف التنفيذ، أمر القاضي المدعى عليها بحضور 20 جلسة إعادة تأهيل والحصول على علاج الصحة العقلية لمدة 12 شهرًا.
كما أمرها أيضًا بسداد المبلغ بالكامل البالغ 22102.92 جنيهًا إسترلينيًا لشركة التأمين كتعويض في غضون 12 شهرًا أو المخاطرة بإرسالها إلى السجن لمدة تصل إلى 18 شهرًا.