قرر وزير الأمن الإسرائيلي يسرائيل كاتس، اليوم الجمعة، إلغاء أوامر الاعتقال الإداري بحق المستوطنين من سكان الضفة الغربية المحتجزين حاليا، والإفراج عنهم فورا.
وقال كاتس في بيان له: “قراري إلغاء أوامر الاعتقال بحق المستوطنين رسالة واضحة لتعزيز الاستيطان في مواجهة التحديات الأمنية”.
يأتي ذلك بعد أن كان كاتس قد بدأ بتنفيذ سياسته التي أعلن عنها بعدم ملاحقة المستوطنين الإرهابيين من خلال عدم إصدار أوامر اعتقال إداري ضدهم، رغم خطورتهم؛ وقبل خطوة، اليوم، كانت آخر مرة يصدر أمرا بإلغاء أمر اعتقال إداري، في الثالث عشر من الشهر الماضي، حينما قرر الإفراج عن مستوطن قبل ثلاثة أشهر من انتهاء فترة اعتقاله.
وألغى كاتس بذلك قرار سلفه في المنصب، يوآف غالانت، عن المستوطن إيتيئيل بن تسرويا، الذي صدر ضده أمر اعتقال إداري لمدة ستة أشهر، حسبما ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية.
وقال كاتس في تبنٍّ مباشر للعقلية الاستيطانية: “هذا أفضل لعائلات المستوطنين؛ أن تكون سعيدة أكثر من عائلات (الأسرى الفلسطينيين) المفرج عنهم”.
وذكر كاتس أنه “في ضوء الإفراج المتوقّع عن (الأسرى الفلسطينيين) في يهودا والسامرة كجزء من صفقة الإفراج عن الرهائن، فقد قررت الإفراج عن المستوطنين المعتقلين إداريّا، ونقل رسالة واضحة بتعزيز وتشجيع الاستيطان، الذي يشهد نموا سريعا في الضفة الغربية”، عادّا أن ذلك يأتي “في مواجهة التحديات الأمنية المتزايدة”. وفق قوله