شدّد رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى، اليوم الأربعاء، بأنه يجب ألا تحكم أي سلطة غير السلطة الفلسطينية في قطاع غزة .
جاء ذلك خلال مشاركته في أعمال الاجتماع الثالث للتحالف الدولي الذي يهدف إلى دعم حل الدولتين، والتي انطقلت في العاصمة النرويجية أوسلو.
وأكد مصطفى في تصريحاته، جاهزية الحكومة لتحمل مسؤوليتها في قطاع غزة، مضيفًا، “وسنتصدى لكل محاولات فصل قطاع غزة عن الضفة”.
وكان وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، قد قال أمس، في مؤتمر صحفي، أنه سيكون هناك هيئة ستتولى حكم قطاع غزة في اليوم التالي للحرب، وستسلم الحكم إلى سلطة فلسطينية.
وقال رئيس الوزراء الفلسطيني: “لن نقبل بمحاولات الفصل بين الضفة والقطاع ولا يمكننا ترك غزة لحالة الفراغ”.
وأضاف، “غزة تحتاج حكومة مسؤولة قادرة على مداواة جروح الفلسطينيين ودمجها تحت دولة وحكومة وقانون واحد”.
وتابع مصطفى، “: لدينا برنامج إصلاحي لمؤسسات الدولة والاقتصاد، وندعو المجموعة الدولية لمساعدتنا”.
وزاد، “سنعمل على حشد الدعم الدولي اللازم لإعادة الإعمار في غزة”.
وأشار إلى أن ما يحدث في الأراضي الفلسطينية هو نتيجة لتجاهل المجتمع الدولي للحقوق الأساسية للشعب الفلسطيني.
وأكد رئيس الوزراء الفلسطيني، بأن الأونروا تبقى شريان حياة أساسي للفلسطينيين خاصة في قطاع غزة ولا يمكن استبدال دورها.
وتابع، “آن الأوان لاتخاذ إجراءات عملية لقيام الدولة الفلسطينية والتصدي للانتهاكات الإسرائيلية للقانون الدولي”.
وقال: “سنعمل على تعزيز الوحدة الفلسطينية وسنحرص على أن يستفيد كل المواطنين من فرص العيش الكريم”.
وهذا الاجتماع الثالث لـ”التحالف العالمي لتنفيذ حل الدولتين”، الذي أُعلن إنشاؤه في أيلول/سبتمبر الماضي على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.