طالبت مؤسسة التنظيم العقاري (ريرا)، إحدى مؤسسات دائرة الأراضي والأملاك في دبي، جميع مُلاك العقارات القاطنين في المشاريع ذات الملكية المشتركة بالمبادرة بالتسجيل في «لجان الملاك»، بما يتماشى مع قانون ملكية العقارات المشتركة في دبي، وذلك في إطار جهودها لتعزيز الشفافية، وضمان استدامة العقارات في إمارة دبي.
وتعدّ «لجان الملاك» منصة محورية لتمكين الملاك وتعزيز مشاركتهم الفعالة في إدارة مجتمعاتهم العقارية، بما يسهم في تحسين جودة الحياة ورفع مستوى الراحة والرضا لجميع السكان، ويأتي هذا التوجه ضمن رؤية دبي الريادية لتعزيز الإدارة المثلى للعقارات ذات الملكية المشتركة.
وقال المدير التنفيذي لمؤسسة التنظيم العقاري بالإنابة، محمد علي البدواوي، إن «(أتمتة) عملية تسجيل لجان الملاك تهدف إلى تسهيل الإجراءات، وضمان تكامل الأدوار بين لجان الملاك وشركات الإدارة»، وقال: «لجان الملاك جزء لا يتجزأ من رؤية الإمارة لإدارة العقارات ذات الملكية المشتركة، فهي تلعب دوراً مهماً في تحقيق الاستدامة العقارية من خلال مراجعة الميزانيات، وتحديد أولويات متطلبات الصيانة في المباني والمرافق المشتركة، وتقديم الملاحظات على خطط الخدمات، إنها ليست فقط أداة لإدارة العقارات، بل وسيلة لتعزيز قيم التعاون والمشاركة المجتمعية».
من جانبه، أكّد مدير إدارة ملكية العقارات المشتركة في مؤسسة التنظيم العقاري، محمد الدح، أن «التسجيل في لجان الملاك يمثل فرصة حقيقية للملاك ليكونوا جزءاً فاعلاً من صناعة القرار في مجتمعاتهم العقارية»، وقال: «هذه اللجان تسهم في حماية الاستثمارات وضمان تحقيق أعلى مستويات الكفاءة والشفافية، لذا فإنّنا نهيب بكل الملاك المؤهلين والمستوفين الشروط اللازمة إلى المبادرة في التسجيل في هذه اللجان لما لها من دور أساسي في تعزيز إدارة المشاريع ورفاهية السكان».
ويتعين على الملاك الراغبين في الانضمام إلى لجان الملاك استيفاء مجموعة شروط تشمل الإقامة في العقار، وحمل بطاقة هوية إماراتية سارية المفعول، وتقديم شهادة حسن سيرة وسلوك صادرة من شرطة دبي، وسداد جميع رسوم الخدمات المستحقة، كما أوضحت المؤسسة أن التسجيل متاح حتى 31 يناير الجاري، مع إعطاء الأولوية لأول تسعة أعضاء يتم تسجيلهم، فيما سيتم اعتماد الأعضاء من قبل «ريرا» والإعلان عنهم في فبراير المقبل.