«الإمارات دبي الوطني» يعزز الوعي بممارسات إدارة النفايات في المكاتب

أعلن بنك الإمارات دبي الوطني اليوم، عن تعاونه مع «ريباوند»، الشركة الرائدة عالمياً في تعزيز ممارسات الاقتصاد الدائري لتقليل النفايات من خلال حلولها الرقمية المبتكرة للمواد القابلة لإعادة التدوير وخدمات الاستشارات المتخصصة.
وتبني هذه الشراكة على جهود البنك على المدى الطويل وتعززها لتشجيع التحول نحو نظرة أكثر وعياً بالممارسات الصديقة للبيئة بين موظفيه والجهات المعنية الخارجية. وتتضمن المبادرة تنظيم سلسلة من ورش العمل والندوات عبر الإنترنت، بهدف زيادة المشاركة والوعي.
وذكر البنك في بيان، أنه نفّذ العديد من المبادرات في جميع مكاتبه، ليرسخ مكانته الرائدة في مجال الخدمات المصرفية المستدامة، حيث يلتزم بتعزيز ممارسات إدارة النفايات في مكاتبه من خلال تحسين الفصل وتعزيز معدلات إعادة التدوير.
وستوفر ورش العمل والندوات عبر الإنترنت التي تنظمها شركة «ريباوند» فهماً شاملاً وعملياً لمبادئ الاقتصاد الدائري، حيث تسلط الضوء على أهمية تبني تدوير المواد والاستهلاك المستدام، فضلاً عن أفضل الممارسات في إدارة النفايات وإعادة التدوير.
وستكون الجلسات جزءاً من جهود بنك الإمارات دبي الوطني لتمكين الموظفين والجهات والأطراف المعنية الخارجية بالمعارف اللازمة، بما يلهمهم لاتخاذ خطوات تدريجية تؤدي بشكل تراكمي إلى تحقيق مساهمات بيئية كبيرة تدعم الاقتصاد الدائري وتسهم في الإنتقال إلى مستقبل مستدام. كما ستشجعهم هذه الجلسات على المشاركة بفعالية في الحد من النفايات وإعادة التدوير، فضلاً عن تعزيز الإستهلاك الواعي والسلوك الصديق للبيئة سواء في المكتب أو المنزل.
وقال كبير مسؤولي الاستدامة ورئيس الحوكمة البيئية والاجتماعية لمجموعة بنك الإمارات دبي الوطني، فيجاي بينز: «انطلاقاً من كوننا مؤسسة مسؤولة اجتماعياً، فإننا ملتزمون باتخاذ خطوات مهمة ومجدية للحد من بصمتنا البيئية وريادة ثقافة الإستدامة».
وأضاف: «تعد الإستدامة مسؤولية مشتركة تقع على عاتق الجميع، وإننا سعداء بالتعاون مع أحد الشركاء الذي يشاركنا الأفكار نفسها، مثل (ريباوند) لتعزيز التزامنا بالانتقال إلى مستقبل أكثر اخضراراً واستدامة».
من جانبها، قالت المؤسّس والمدير العام لشركة «ريباوند»، مريم المنصوري: «سعداء بالتعاون مع بنك الإمارات دبي الوطني لتعزيز الوعي والعمل نحو تبني الممارسات المستدامة، وسنعمل سوياً على تعزيز ثقافة المسؤولية وتمكين الأفراد، وتزويدهم بالأدوات والمعارف اللازمة لاعتماد ممارسات الإقتصاد الدائري بما يسهم في تقليل النفايات وإحداث تأثير دائم على البيئة».