أكدت وزارة الطاقة والبنية التحتية أن عدد نقاط شحن المركبات الكهربائية الحالية، على مستوى الدولة، بلغ 1000 نقطة بنهاية عام 2024، لافتة إلى أن الإمارات السوق الأسرع نمواً لمصادر الطاقة النظيفة والمتجددة على مستوى المنطقة.
وقال وزير الطاقة والبنية التحتية، سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي، إن «استثمارات الإمارات في مشاريع الطاقة داخل الدولة تؤكد التزامها بالمساهمة في استقرار أسواق الطاقة العالمية وتحقيق التنمية المستدامة».
وأضاف أن «مشهد الطاقة في دولة الإمارات يستهدف تحقيق توازن استراتيجي بين مصادر الطاقة التقليدية والنظيفة، والذي يمثل ركيزة أساسية ضمن مستهدفات استراتيجية الإمارات للطاقة 2050 والاستراتيجية الوطنية للهيدروجين 2050».
وأكد المزروعي في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات «وام»، بمناسبة انطلاق «أسبوع أبوظبي للاستدامة»، التزام الإمارات بمستهدفات المبادرة الاستراتيجية للحياد المناخي 2050 من خلال مشروعات طاقة متجددة ونظيفة طموحة، إضافة إلى تعزيز ريادة الدولة في تطوير البنية التحتية المتقدمة لنقل وتوزيع الطاقة إقليمياً وعالمياً، مشيراً إلى أن «الدولة تواصل جهودها لاستدامة قطاع الطاقة وتنويع مصادرها ودفع عجلة التحول إلى الطاقة النظيفة، إذ تعد الإمارات السوق الأسرع نمواً لمصادر الطاقة النظيفة والمتجددة على مستوى المنطقة».
وقال إن «الإمارات تمضي قدماً نحو تحقيق المزيد من الإنجازات في قطاع الطاقة عبر مشروعات الطاقة الشمسية، والبرنامج الوطني للطاقة النووية السلمية، وطاقة الهيدروجين ومشاريع تحويل النفايات إلى طاقة، وتستهدف الدولة الوصول إلى مستقبل خالٍ من الكربون من خلال توظيف التقنيات المتقدمة وتطوير وتوظيف التكنولوجيا الحديثة».
وأشار المزروعي إلى أن الاستكشافات الجديدة التي تم الإعلان عنها تسهم في تعزيز الاحتياطيات النفطية والغازية لدعم أمن الطاقة الوطني والعالمي، إضافة إلى زيادة القدرة الإنتاجية للإمارات، ما يسهم في تعزيز مكانتها مصدراً موثوقاً للطاقة على مستوى العالم.
وحول خطط زيادة نقاط شحن السيارات الكهربائية على مستوى الدولة، أوضح المزروعي أنه تم استحداث سياسة وطنية لدعم انتشار المركبات الكهربائية والهجينة في دولة الإمارات، وتفعيل التسعير لخدمات الشحن السريع والاعتيادي لدعم الاستثمار في البنية التحتية للشواحن.
وذكر أن «الوزارة تعمل حالياً على مواصفات قياسية لأجهزة الشحن السريع والاعتيادي لضمان جودة الأجهزة المستخدمة بالدولة، إضافة إلى العمل على إطلاق دليل استرشادي لتركيب أجهزة الشحن».
وأشار إلى أن وزارة الطاقة والبنية التحتية وشركة الاتحاد للماء والكهرباء أطلقتا مشروعهما المشترك «شركة الإمارات لمحطات شحن المركبات الكهربائي» UAEV التي تهدف إلى توفير بنية تحتية سريعة ومتطورة للمركبات الكهربائية في جميع أنحاء الإمارات، ودعم عملية زيادة محطات الشحن في الدولة مع التركيز على الاستثمارات الخارجية، حيث بلغ عدد نقاط شحن المركبات الكهربائية الحالية 1000 نقطة بنهاية عام 2024 على مستوى الدولة، منها 100 نقطة شحن تم تركيبها عن طريق الشركة، مضيفاً أن المستهدف زيادة عدد نقاط الشحن على مستوى الدولة إلى 10 آلاف بحلول عام 2030، و30 ألف نقطة شحن بحلول 2050.
وقال إن «الإمارات بتوجيهات القيادة حققت المراكز الأولى في سبعة مؤشرات للتنافسية العالمية في قطاع الطاقة عام 2024 هي: المركز الأول عالمياً في مؤشر الوصول إلى الكهرباء بنسبة 100%، والمركز الأول عالمياً في مؤشر موثوقية إمدادات الكهرباء بنسبة 100%، والمركز الأول عالمياً في مؤشر الوصول إلى وقود الطهي النظيف، إضافة إلى المركز الأول عالمياً في مؤشر القدرة التنافسية في إنتاج الهيدروجين الأخضر، والمركز الأول في مؤشر جاهزية سوق الهيدروجين في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، والمركز الثاني عالمياً في مؤشر نصيب الفرد من استهلاك الطاقة الشمسية، والمركز الخامس عالمياً في مؤشر البنية التحتية للطاقة».