عقدت لجنة التكامل الاقتصادي اجتماعها الأول لعام 2025 برئاسة وزير الاقتصاد، عبدالله بن طوق المري، وحضور وزيرة دولة لريادة الأعمال، علياء بنت عبدالله المزروعي، ومديري عموم دوائر التنمية الاقتصادية المحلية في إمارات الدولة، في وقت أكدت أن جهودها مستمرة في تطوير مزيد من التشريعات والقرارات الاقتصادية خلال المرحلة المقبلة.
واستعرضت اللجنة جهودها وإنجازاتها، خلال عام 2024، في تعزيز نمو وتنويع الاقتصاد الوطني، ودعم تنافسية بيئة الأعمال والاستثمار في الدولة، والإسهام في تطوير عدد من التشريعات والسياسات الاقتصادية، اعتماداً على أفضل الممارسات العالمية.
وقال وزير الاقتصاد، عبدالله بن طوق المري، إن العمل الاقتصادي في الدولة في عام 2024 شهد نشاطاً استثنائياً وتضافراً للجهود، أثمر تطورات جوهرية في التحوّل نحو النموذج الاقتصادي الجديد القائم على الابتكار والمعرفة، وتوفير مناخ اقتصادي رائد ومثالي، يتسم بمقومات النجاح لقطاع الأعمال والمستثمرين والشركات الناشئة من جميع أنحاء العالم، بما ينسجم مع رؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة.
وأكد أن هذه الجهود أسهمت في تحقيق الاقتصاد الإماراتي مستويات قوية من النمو والتنافسية على المستويين الإقليمي والعالمي، لاسيما مع تسجيل الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي للدولة خلال النصف الأول من العام الماضي نمواً بنسبة 4.4%، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2023، وارتفاع مساهمة القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي للاقتصاد الوطني، لتصل إلى 75% بنهاية النصف الأول من عام 2024.
وأكد بن طوق، في كلمته خلال الاجتماع، أن لجنة التكامل الاقتصادي نجحت في تعزيز التواصل والتنسيق مع الجهات المعنية على الصعيدين الاتحادي والمحلي، لتعزيز تنافسية المنظومة التشريعية الاقتصادية في الدولة، عبر مراجعة العديد من القوانين والسياسات في الدولة وتطويرها وفق أفضل الممارسات.
وأكد أن جهود اللجنة مستمرة في تطوير المزيد من التشريعات والقرارات الاقتصادية خلال المرحلة المقبلة، بما يُعزز من تحقيق المستهدف الوطني بحصول الإمارات على المركز الأول عالمياً في تطوير التشريعات الاستباقية للقطاعات الاقتصادية الجديدة بحلول العقد المقبل، في ضوء مستهدفات «رؤية نحن الإمارات 2031».
واستعرض الاجتماع التقرير السنوي لنتائج أعمال اللجنة خلال العام 2024، الذي أشار إلى جهود اللجنة في الإسهام في إصدار وتطوير خمسة تشريعات وأربع سياسات اقتصادية في الدولة، تتعلق بقطاعات حيوية، مثل «التعاونيات»، والشركات العائلية، وحماية حقوق المستهلك، والشركات وغسل الأموال.
كما بلغ عدد المبادرات التي دعمتها اللجنة 13 مبادرة من ضمنها مبادرة للملكية الفكرية، تضمنت تعزيز الابتكار والإبداع لدى الشركات، ودعم تنافسية المنتجات الإماراتية بالأسواق الخارجية، ومبادرة أخرى للشركات العائلية هدفت إلى تحفيزها على النمو بالأسواق الإماراتية، وضمان استمراريتها عبر الأجيال المتعاقبة.
وأظهر التقرير أن اللجنة عقدت خلال السنة الماضية سبعة اجتماعات، وشكلت سبعة فرق عمل وطنية لتعزيز التكامل، والعمل على إنفاذ التشريعات والسياسات الاقتصادية، كما أصدرت 79 توصية، نفذت منها أكثر من 98%، وجارٍ العمل على استكمال بقية التوصيات.
من جهة أخرى، شهد الاجتماع مناقشة أهمية مواصلة تطوير منظومة الملكية الفكرية في الدولة، من خلال استكمال تنفيذ مبادرة وزارة الاقتصاد «INSTABLOCK» الهادفة إلى حماية حقوق المؤلف في ما يخص البث المباشر عبر الإنترنت، وسرعة إنفاذ حماية حقوق الملكية الفكرية بشأنها، وكذلك المشروع الوطني «IP Finance» المعني بتسهيل حصول الشركات الناشئة على التمويلات المالية للأصول غير الملموسة وبراءات الاختراع.